محمد وداعة يكتب : حميدتى .. دمج الدعم يفرتك البلد !

ما وراء الخبر

بوضوح و تحدى للوثيقة الدستورية التى وقعها حميدتى، و لاتفاق سلام جوبا الذى الذى اشرف عليه حميدتى من بداية التفاوض حتى التوقيع ، قال حميدتى (الناس تتكلم عن دمج الدعم السريع للجيش ، هو الدعم السريع دا قام ساكت ، الدعم السريع قام بقانون ومن برلمان منتخب، يعنى داير تاكلنى لحم و تجدعنى عضم ، و الدعم دا ما كتيبة ، ما سرية ، الدعم دا قوة كبيرة ، الكلام دا ما ببقا ، الكلام دا بفرتق البلد دى) ،
جاء فى المادة (23) من الوثيقة الدستورية ، قسم رئيس و اعضاء مجلسى السيادةو الوزراء ( انا …………. اقسم بالله العظيم بوصفى رئيسآ / عضوآ لمجلس السيادة الانتقالى / الوزراء الانتقالى ان اكون مخلصآ و صادقآ فى ولائى لجمهورية السودان ، وان اؤدى واجباتى و مسؤلياتى بجد و امانة و شفافية لترقية و رفاهية و تقدم الشعب السودانى ، وان التزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية و احميها و احافظ عليها و ان اراعى قوانين جمهورية السودان و ان ادافع عن سيادة البلاد ، واعمل لوحدنها و اوطد داعئم نظام الحكم الديمقراط ، وان اصون كرامة شعب السودان و عزته ، و الله على ما اقول شهيد ) ، و جاء فى المادة 10/ ( مجلس السيادة هو راس الدولة و رمز سيادتها ووحدتها ) ، و نصت المادة /1/11( مجلس السيادة هو رأس الدولة و رمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع و القوات النظامية الاخرى ، و يتكون بالتوافق بين المجلس العسكرى الانتقالى و قوى اعلان الحرية و التغيير ) ، و جاء فى المادة 3/ ان الوثيقة الدستورية هى القانون الاعلى للبلاد و تسود احكامها على جميع القوانين ، و يلغى او يعدل من احكام القوانين ما يتعارض مع احكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذى يزيل التعارض ، و نصت المادة 35/ على ( القوات المسلحة و قوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن و سيادته و تتبع للقائد العام للقوات المسلحة و خاضعة للسلطة السيادية )، و جاء فى المادة 26/ من اتفاق الترتيبات الامنية مع حركات الكفاخ المسلح ( اتفق الطرفان على دمج قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على هذا الاتفاق فى المؤسسة العسكرية و الاجهزة الامنية الاخرى و ان الغرض النهائلى لعملية الدمج هو ان تكون القوات المسلحة السودانية بعقيدتها العسكرية الجديدة الموحدة التى تحمى المواطن و الوطن و الدستور ، تكون الجيش الوطنى المهنى الوحيد ، و دمج كافة القوات الاخرى المتواجدة على الاراضى السودانية فى جيش وطنى مهنى موحد ،
مما تقدم فلا جدوى من الحديث عن عنصرية المثقفين ، هذا ما ورد نصآ فى الوثيقة الدستورية ، الدعم السريع قوات تتبع للقائد العام ، و خاضعة للسلطة السيادية ، و يحكمها قانونها الذى نص على تكوين مجلس للاشراف عليها يرأسه القائد العام ، و لا معنى للاستدلال بان البرلمان المنتخب اجاز قانونها ، حل البرلمان كان من اوائل القرارات التى اصدرها المجلس العسكرى الانتقالى فى فترة حكمه منفردآ ،و قبل توقيع الوثيقة الدستورية ، عليه هما خياران ، اما دمج الدعم السريع فى القوات المسلحة ، او تعديل الوثيقة الدستورية لتتفق مع ارادة الدعم السريع ، الحديث عن فرتقة البلد ، حديث خطير ، ربما يجد فى اجواء الاستقطاب الحاد و الشحن الزائد، من يقول خليها تتفرتك ، نواصل