تسامح نيوز – الخرطوم
ما وراء الخبر
*الدول الغربية لن ترضى عن حميدتى ، و ان ايد و نفذ اجندتها*
*اعضاء فى الحرية و التغيير يعملون مستشارين لدى الدعم السريع*
*مع الاسف كل الفاعلين يهيمون على وجوههم دون رؤية او استراتيجية* ،
*ما يجرى الان من تهافت على تأييد المشروع من قوى سياسية ، يعبر تمامآ عن قصور واضح فى منهج حل الازمة السياسية السودانية*
*الخلاف الرئيس كان و لا يزال حول الوصول للاتفاق على ( اعلان ) سياسى* ،
*اعضاء محدودين من لجنة تسيير (نقابة المحامين ) اختطفوا قرار اللجنة و ارادتها*،
*مع الاسف لجنة المحامين اصبحت حزبآ سياسيآ يتلقى الدعم المادى وهذه وصمة عار فى جبين كل المحامين*
اكد الفريق اول محمد حمدان دقلو ( نائب رئيس مجلس السيادة )، و قائد قوات الدعم السريع ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالى ، الذى عكفت عليه اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين ، و اعرب سيادته عن امله فى ان يكون مشروع الدستور نافذة امل لبناء الثقة بين الاطراف السودانية كافة ، فى سبيل الوصول الى اتفاق شامل لحل الازمة السودانية ، مشيرآ الى انه يدعم كل الجهود التى تسهم فى التغلب على المصاعب التى تواجه البلاد ،داعيآ جميع الاطراف الى الانخراط و بشكل عاجل فى حوار شامل ، يفضى الى الى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ امن و استقرار البلاد ، لافتآ الى انه سيطلع على ما جاء فى مشروع الدستور لابداء الرأى و تقديم الملاحظات بشأنه ،
اولآ، هل هذا الترحيب يمثل وجهة نظر قائد قوات الدعم السريع ، ام يمثل ( نائب رئيس مجلس السيادة ) ، ام الاثنين معآ ، و فى كل الاحوال فهذا الترحيب دوافعه سياسية ، و جاء قبل اطلاع السيد حميدتى على مشروع الدستور الذى اعدته ( تسييرية نقابة المحامين) وهو منهج غريب ، وهو يمثل دعمآ لمشروع مختلف عليه ، و بالتالى لن يتحقق حوله الاجماع الكافى للاتفاق على حل الازمة السياسية ، و لن يسعف المشروع او مؤيديه انه وجد ترحيبآ من دول غربية تسعى لتنفيذ اجندتها و مصالحها، و بلا شك فأن حميدتى على يقين تام من ان الدول الغربية لن ترضى عنه ، و ان ايد و نفذ اجندتها ، كما ان القوى المكونة (لنقابة المحامين) هى الاخرى مختلفة على المشروع ، وقوى اخرى عديدة ترى فى المشروع عملية اختطاف لقرار تسييرية المحامين ،
ما يجرى الان من تهافت على تأييد المشروع من قوى سياسية ، يعبر تمامآ عن قصور واضح فى منهج حل الازمة السياسية السودانية ، و التى لم تكن يومآ تتعلق بالاتفاق على دستور ، الخلاف الرئيس كان و لا يزال حول الوصول لاتفاق ( اعلان ) سياسى ، يكون اساسآ للدستور و هاديآ له ، وان تتوافق النصوص الدستورية مع الاعلان السياسى الذى يمثل ما اتفقت عليه القوى السياسية حزمة واحدة ، كما ان هذا المشروع يعيد امر الاتفاق السياسى للوراء و يعقد من امكانية التوافق الكافى لاعلان سياسى ، ببساطة ترحيب السيد حميدتى بالمشروع محاولة لاصطفاف سياسى جديد برافعة قوات الدعم السريع ، و ربما هذا هو اخطر تهديد تواجهه البلاد منذ ثورة ديسمبر المجيدة ، ليس هذا فحسب ، بل تتحدث المدينة عن اعضاء فى الحرية و التغيير يعملون مستشارين لدى الدعم السريع ، ولم ينف الحزب الكبير اتهام قيادات فيه لبعضهم انهم يعملون مع الدعم السريع ، مع الاسف كل الفاعلين يهيمون على وجوههم دون رؤية او استراتيجية ، اعضاء محدودين من لجنة تسيير (نقابة المحامين ) اختطفوا قرار اللجنة و ارادتها لصالح الممول ، مع الاسف لجنة المحامين اصبحت حزبآ سياسيآ يتلقى الدعم المادى، وهذه وصمة عار فى جبين كل المحامين ،
