محمد وداعة يكتب: مجلس الشركاء.. يعين المجلس التشريعى

ما وراء الخبر

ماذا يضيف مجلس تشريعى تعينه السلطة التنفيذية و الاحزاب الحاكمة
عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، إجتماعاً بالقصر الجمهوري مساء امس ، بحث عدداً من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ، وقال الأستاذ حيدر الصافي عضو مجلس الشركاء ، في تصريح صحفي ،إن الإجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراَ من الأول من أغسطس المقبل ،وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر ، مبيناً أن المجلس شكل لجنة برئاسة الأستاذ كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل إكتمال المجلس التشريعي والترتيب لإنعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية ، وأوضح الأستاذ حيدر الصافي ، أن المجلس ناقش بإستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها ، والتي قال إنها ستبدأ منذ الآن ، مؤكدا إهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسي والأمني وعلى المستويات الأخرى ،،
نصت المادة (80) من الوثيقة الدستورية على ان (ينشأ مجلس يسمى – مجلس شركاء الفترة الانتقالية-، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله ) ،  و بالرغم من ان قرار تكوين مجلس الشركاء جاء متعارضآ مع النص الدستورى باستبدال ( خدمة المصالح العليا للسودان ) ، بعبارة ( رعاية المصالح العليا ) ، فليس خافيآ ان توسيع و تمديد صلاحيات مجلس الشركاء تجاوز حتى التجاوز الذى صاحب صياغة القرار ، و خالف النص الدستورى صراحة ، الا ان اتخاذ الجلس لقرار اعفاء الولاء ( على وجاهته ) يعتبر تعدى على صلاحيات رئيس الوزراء ، الا ان كان رئيس الوزراء ( يرفض اعفاءهم ) ، و بهذا يكون اعمال النص ( حل التباينات فى وجهات النظر بين الاطراف المختلفة )مبررآ ، و بحسب معلوماتنا فان السيد رئيس الوزراء لا يرفض اعفاء الولاة ، و بالتالى فهذا القرار لا يحتاج لتدخل من مجلس الشركاء واصدار توصية بذلك ،
اما ان يقوم مجلس الشركاء بتشكيل لجنة من اجل تكوين المجلس التشريعى و الترتيب لانعقاد اول جلساته فى 17 اغسطس ، فهذا يخالف النص الدستورى بحسب نص المادة 3/24 و التى تقرأ ( ان يكون المجلس بالتشاور بين قوى اعلان الحرية و التغيير و الاعضاء العسكرييين فى مجلس السيادة  ) و بالطبع حركات الكفاح المسلح ،  و معلوم ان قوى الحرية و التغيير المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية تشمل كل قوى اعلان الحرية و التغيير ، و ليس المقصود المجلس المركزى حسب النص الدستورى ، و معلوم لدى اعضاء مجلس الشركاء ان من يدعون انهم قوى اعلان الحرية و التغيير لا يمثلون الا اقلية فقدت شرعيتها بتجميد و انسحاب غالبية مكوناتها ،
ان استمرار عملية اختطاف قوى اعلان الحرية و التغيير ، بهذه الطريقة ، يكشف عن تواطؤ و اتفاق بين المكون العسكرى و مجموعة المركزى و رئيس الوزراء على اعتبار ان مجموعة المركزى هى قوى اعلان الحرية و التغيير ، و الحال هكذا ، فان هذا المجلس التشريعى المنتظر سيكون نسخة من هياكل السلطة التى تحكم باسم ثورة ديسمبر ، و بهذا فان هذا المجلس غير متفق عليه و لن يتوفر اجماع حوله و سيكون القشة التى قصمت ظهر البعير ، و سيبدد اى أمل فى الاصلاح ، واى حديث عن توسعة و استيعاب ( للغاضبين ) ذرآ للرماد فى العيون و تضليل لن يجد القبول و لا يمكن التعايش معه ، هذا ان حدث سيقود الى انقسام حقيقى لقوى اعلان الحرية و التغيير ، لن ينفع بعده ترقيع او تركيع ، و سيجد مقاومة شرسة من جبهة واسعة من مكونات قوى الثورة ، و على نفسها جنت براقش ،