مدير السجل المدني يقول كلمته بشأن تجاوزات الوزير السابق
دافع مدير الإدارة العامة للسجل المدني بوزارة الداخلية اللواء سامي صديق، عن قيادات الشرطة التي تبوأت مناصب رفيعة في الحكومة، وأكد أنهم بريئين من أي تجاوزات في الهوية السودانية واستدرك قائلاك لن أقول لكم نحن مبرؤون من الأخطاء لكن الخطأ موجود وليس خطأ تشريعات أو قوانين هناك بعض السلوكيات يمكن أن تحدث لكن غير ممكن أن يكون هناك وزير أو مدير عام طلب استخراج جنسية لأجنبي لأنه لن يضحي بمستقبله في الوظيفة.
وبرأ سامي ساحة مدير الشرطة ووزير الداخلية المكلف السابق الفريق أول شرطة عنان محمد خير، وبقية الوزراء السابقين من أي تجاوزات منح الهوية السودانية لأجانب.
وعقد سامي مؤتمرًا صحفيًا، بمباني رئاسة شرطة ولاية البحر الأحمر، اليوم الأحد، للتنوير حول ورشة الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية التي ستبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.
وقال إن الحديث عن الوزراء السابقين “كلام جرائد واعلام ساي” وهاجم خطاب الكراهية الوظيفية الذي يمارس ضد شخص تم تعينه وزير فبدلا من الوقوف خلفه حتى يقدم خيرا للبلاد ينخر له حتى تتم اقالته للصالح العام.
وأضاف “لا تتخيلوا أنهم وصلوا إلى هذه المناصب بالصدفة هؤلاء كفاءات وعلى الناس ألا يأخذوا ما يثار في الاعلام”، وأكد أن هذه المسألة معقدة تحكمها قوانين وتشريعات وتحريات وتصاديق فضلا عن أن دورة السجل المدني المستندية دقيقة جدا.
وأوضح انها تبدأ من استلام الأورنيك ثم دائرة الجنايات حيث يتم الفحص ثم تأتي مرحلة التحري الورقي ثم المرحلة الثانية التحري الإلكتروني للتأكد من صحة التحري الأول ثم بعد ذلك يتم التصديق والمرحلة الإلكترونية وما يلي الأرشفة والبصمة والصورة ثم ترسل إلى قاعدة البيانات للحصول على الرقم الوطني.
وتابع “لا تعتقدوا ان الجنسية السودانية يتم منحها لأي شخص من الدرج”، وأشار الى أن استجلاب الدعم السريع لمقاتلين من خارج الحدود كإثيوبيا والنيجر جريمة منفصلة تتمثل في وجود اجنبي شارك في الحرب.
