مرافعة قوية للنائب العام في محاكمة المتهمين بمقتل والي غرب دارفور
انعقدت اليوم الأحد 20 أبريل 2025 أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، وذلك بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان.
وتضم لائحة الاتهام 16 متهمًا، من بينهم قيادات بارزة على رأسهم:محمد حمدان دقلو (حميدتي)
عبدالرحيم حمدان دقلوتجاني كرشوم عبدالرحمن جمعةعبدالمنعم عبدالمحمود (الربيع).
وقال النائب العام في مرافعته امام المحكمة إن المتهمين المذكورين قاموا بإستدراج والي غرب دارفور الاسبق وقتله وسحله مؤكدين بان هذه الجريمة الشنيعة التي يندي لها الجبين الإنساني جعلت كل المدافعين عن حقوق الإنساني يستنكرون هذا الفعل البربري الوحشي.
واضاف إن تقديم المتهمين اليوم للمحاكمة ياتي تحت المواد (21) الاشتراك الجنائي (24) الاتفاق الجنائي (25) التحريض و( 26) المعاونة و(50) تقويض النظام الدستوري ( 51) إثارة الحرب ضد الدولة (58) التحريض على التمرد(128) التعدي على الموتى والقبور الذي يشمل التمثيل والازدراء بجثث الموتى.
حيث قام المتهمين بسحل جثة الوالي المغدور خميس ابكر وتصويره ونشره بصورة كشفت عن ما بداخلهم من غلٍ وحقد وانعدام الإنسانية ولم يكتفوا بذلك بل تمادوا بل مثلت اعمالهم بموجب المادة ( 152) الخطف و(164) الحجز غير المشروع و (165) الاعتقال غير المشروع والمواد ( 186) الجرائم ضد الإنسانية و (180) جرائم الحرب ضد الأشخاص وفقا للقانون الجنائي 1991م تعديل 2020م والمواد(5) و (6)و (8) من قانون الإرهاب من قانون 2001م والمواد (25) من قانون جرائم المعلوماتية حيث شكلت افعالهم انتهاكا صريحا لتلك المواد.
واكد النائب العام إن تقديم المتهمين وفقا لتلك المواد المقترحة مقرونة مع المواد (134) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م تعديل 2020م بعد ان تم البحث عنهم واعلانهم متهمين هاربين وفقا للإجراءات المرئية في هذا الشأن إنما يعكس جدية وتصميم الأجهزة العدلية في منع الإفلات من العقاب ويوجه رسالة حاسمة لكل من يستعصمون بالتخفي بان سيف العدالة سيطالهم لا محال
