أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف رفضها للرسوم المفروضة على المحاصيل الزراعية من قبل الحكومة الإتحادية والولائية.
وحذر مقرر اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عبد الله الماحي في حديثه ل(تسامح نيوز)
نتائج كارثية حال القبول باستمرار هذه التي تراوحت ما بين 2-1% محذرا من تزايد اعداد المعسرين وسط المزارعين.
واعتبرت اللجنة في بيان حصلت (تسامح نيوز) عليه ،معوقا أساسيا في تدمير الزراعة . واعلنت اللجنة المفوضة جديتها في العمل لإسقاط هذه الجبايات التي وصفعا البيان ب(الظالمة) وأشار البيان الى أن المزارعين واجهوا ضغوطا كبيرة في بداية الموسم بسبب عدم توفر التمويل وعدم رغبة الحكومة في مشاكل وقضايا الزراعة ولم تتوقف الضغوط على الزراعة والمزارعين عند تلك الحدود فقد كانت الطامة الكبرى عندما تم فرض رسوم وضرائب على المحاصيل الزراعية بصورة لا يمكن أن يتخيلها العقل وخاصة الضريبة الاتحادية، اما فيما يختص بالضرائب والرسوم الولائية فقد تم التوصل فيها لحلول مع الولاية .
واوضح البيان أن الضرائب الاتحادية فرضت ضريبة على المحاصيل تتفاوت بين 1% إلى 2% حسب نوع المحصول فى الوقت الذي ينفى فيه وزير المالية فرض اى رسوم على الإنتاج الزراعي فضلا عن ذكره في تصريح آخر أن هنالك جبايات لا يسندها اي قانون، الا انه وبالرغم من ذلك تستمر إدارات الضرائب في التحصيل .
واوضح البيان أن اللجنة المفوضة أجرت عدة اتصالات مع الإدارات بالولاية وبعضها بحضور والى ولاية القضارف ولم يتم التوصل معهم لحلول مرضية وتمسكوا بمواقفهم بعدم التوقف عن التحصيل ويأتي كل ذلك والأسواق تشهد تدهورا مستمرا في أسعار المحاصيل وبذلك يتم استنزاف المزارع من قبل الحكومة والسوق
مشيرا الى فشل كل محاولات اللجنة لإيجاد حلول لقضايا الإعسار والتمويل بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين.
