مساعِ حكومية لانتزاع استثناء من البنك الدولي لاستئناف مشروع مياه القضارف

وقف وفد وحدة تنفيذ السدود، ووزارة المالية الاتحادية، وبنك التنمية الاسلامي بجدة وقفوا ميدانياً اليوم (الخميس) على المراحل التي وصل اليها العمل فى تنفيذ مشروع الحل الجذري لمياه القضارف الوقوف على مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، الممول من البنك بتكلفة تقدر بنحو (55) مليون دولار ،وذلك بمجمع سدي أعالي نهري عطبرة وسيتيت بحضورالمدير التنفيذي لمحلية الفشقة عزالدين الإمام ممثل حكومة الولاية ومدير المشروع واللجنة العليا لمبادرة دعم مياه القضارف .
وتعرف الوفد على الأعمال المنجزة والعمل المتبقي على خلفية التقرير المقدم من استشاري المشروع والمقاول الصيني .
وأوضح مدير عام وحدة تنفيذ السدود
المهندس، محمد نور الدين، أن نسبة إنجاز العمل فى المشروع قد وصلت 95 % مشيراً إلى أن التمويل قد بلغت نسبته 85 % مؤكداً إلتزام وحدة تنفيذ السدود بالعمل مع وزارة المالية الاتحادية والبنك الممول وحكومة الولاية لإنجاز المشروع فى الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف نور الدين، إن ماتم تنفيذه بلغ نحو (97 %) من المشروع، مبيناً أن بنك جدة سدد للمقاول المنفذ المشروع، الشركة الصينية (CWE)، مبلغ ( 46) مليون دولار، وتبقت لها (9) مليون دولار.
وقال إن العمل يحتاج إلى جهد من وزارة المالية الاتحادية، وحكومة الولاية ووحدة السدود، لاستصدار استثناء من البنك الدولي باستئناف التمويل لمشروع مياه القضارف، بدفعيتين فقط للمبلغ المتبقي.
من جانبه أشاد ممثل حكومة الولاية بجهود الشركة الصينية والاستشاري الالماني وبنك جدة ووزارتى المالية الاتحادية والولائية والمبادرة الشعبية التي بذلت فى سبيل تنفيذ مشروع مياه القضارف والذي يعد مشروعاً استراتيجياً لحكومة الولاية من شأنه أن يوفر مياه الشرب لمواطني الولاية ويسهم في النهوض بالولاية على كافة الأصعدة، وأوضح خلال تصريحات صحفية محدودة إن زيارة بعثة بنك جدة تهدف للوقوف ميدانيا على المراحل التي وصل إليها العمل في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، والعقبات التى تواجه اكماله، وبحث امكانية إستئناف التمويل والعمل بالمشروع.
وفي السياق، رحب والي القضارف المكلف، محمد عبد الرحمن محجوب، بوفد بنك جدة الإسلامي للتنمية، وقال الوالي، خلال استقباله بعثة البنك بمكتبه “إن المشروع ينتظره مواطنو الولاية ليطوي لهم معاناتهم مع العطش، وهو يعتبر مشروع إنساني واستراتيجي لمواطن الولاية، مؤكدا اهتمام حكومة الولاية بتكملة، والعمل مع وزارة المالية الاتحادية لسداد التزامها من أجل اكمال المشروع.