عقدت الجمعية العمومية للمساهمون في بنك الثروة الحيوانية إجتماع طارئ فوق العادة وفقا للقانون ،كاشفين عن إجراءات جديدة تصعيدا لقضيتهم ضد إدارة بنك الثروة الحيوانية ، موضحين أن ما يتم من ممارسات وفساد مالي إنعكس على البنك.
وقال الشاكي خالد وافي ان الجمعية العمومية فوق العادة لتغيير الواقع الماثل في البنك.
كما انها تحفظ حقوق المساهمين والمال العام
هذا إلى جانب محافظتها على مكتسبات قطاع الثروة الحيوانية من الفاسدين.
وأوضح وافي أن بنك الثروة الحيوانية هو ملك للشعب السوداني وبالتالي اصوله وممتلكاته ليس للبيع او للتنازل عنها. كما وانها أصول وجدت لتخدم هذا القطاع وليس من أجل الاستيلاء عليها من قبل الطامعين والفاسدين.
كما كشف وافي عن عقد الجمعية وفق القانون وبحضور المساهمين والمسجل العام.
وكان مساهمو البنك قيدوا بلاغات في مواجهة مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس المجلس الحالي الذي يرأسه الوزير السابق في ثلاث وزارات لحكومة الإنقاذ الصادق محمد علي حسب الرسول.
وأيضا قال المساهمون أن تعيينه يخالف قرار مجلس السيادة رقم 516 والذي يحظر تعيين الدستوريين إبان النظام السابق. كما يخالف منشور بنك السودان رقم 5/ 2020 الخاص بالحوكمه المصرفية.
ونوه المساهمون إلى أن المدير العام ظل يستغل المنصب وينفرد بصلاحيات مطلقه في إتخاذ القرارات الى جانب استغلاله للمنصب في الإستفادة من موارد البنك لتحقيق مصالح شخصية إضافة لتدخله في العمل التنفيذي و التواجد بصفة دائمة في البنك وإدارة أعماله منه علاوة على مباشرته رئاسة اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة إلى جانب عداءه الواضح للعاملين واستهدافهم وهضم حقوق المعاشيين وتشريد العاملين وتهديدهم بالفصل ، كما كشف المساهمون عن عدم محاسبة مدير الفرع الرئيسي الذي أسهم في إهدار مبلغ 320 مليار جنيه.
وبهذا يمثل أحد ابشع صور الفساد المالي والإداري في إهدار المال العام بحسب قولهم.
كما اكدوا ان ذلك يستوجب فصل مدير الفرع لتسببه في ضرر جسيم وفق الماده 51 من قانون العمل، علما بأن المدير العام للبنك لا يملك الخبره الإدارية الكافية لوقف التعديات التي تتم من رئيس مجلس الادارة و الذي اكدوا أنه ظل يستغل علاقاته في تعطيل العدالة بواسطة أقاربه في بعض الجهات الحكومية.
والتي قالوا انها تقدم له الفتاوي القانونية الباطلة من أجل عدم تنفيذ العداله والقرارات الصادرة ضد البنك ولهذا يكون مثل صورة بشعة لإستغلال السلطة والفساد القانوني والأخلاقي.
وما يجدر ذكره أن مساهمي بنك الثروة الحيوانية كانوا قد قيدوا بلاغات جنائية ضد مسؤلين في بنك الثروة الحيوانية وهم الصادق محمد علي حسب الرسول رئيس مجلس الإدارة و عصام محمد احمد سكرتير مجلس الادارة إلى جانب محمد زين المدير العام المكلف وآخرين على خلفية تجاوزات وفساد مالي وإداري و شملت المواد 177و 178 و 123 وغيرها من المواد المتعلقة بخيانة الامانة و التزوير والإحتيال فضلا عن مخالفة عدد من مواد قانون الشركات لسنة 2015م كما تم تقييد بلاغات في مواجهتهم بنيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام.
