متابعات تسامح نيوز
كشفت مصادر متطابقة ان روسيا والصين ودول أخرى بما فيها الافريقية اعترضوا على النسخة الأولى من مشروع القرار حول الفاشر شمال دارفور والذي تم توزيعه في جلسة مجلس الأمن الدولي.
و أعربت روسيا عن وجهة نظر مفادها أن المسودة المقترحة تمثل رد فعل مبالغا فيه على الوضع في الفاشر والسودان بشكل عام واقترحت بدلاً من ذلك إصدار بيان صحفي ومع ذلك شاركت روسيا في المفاوضات بشأن مشروع القرار.
واقترحت روسيا ودول اخرى إدراج لغة تتعلق بمناطق الصراع الأخرى، مثل الأبيض في شمال كردفان وكادقلي في جنوب كردفان ولكن تم إبقاء تركيز مشروع القرار على التطورات في الفاشر
وتحفظت روسيا على المسودة الأولية التي دعت إلى انسحاب المقاتلين من جميع الجهات التي تهدد سلامة وأمن المدنيين .
معتبرة أن قوات الحكومة السودانية تظل مسؤولة عن حماية المدنيين، وأنه لا ينبغي للمجلس أن يعيق قدرتها على القيام بذلك. وتم تعديل اللغة المتعلقة بهذا الأمر في مشروع القرار ودعوة انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين
و تضمن المشروع مقترحا من فرنسا والتي تدعو الأطراف إلى سحب المقاتلين عند الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة.
و طلبت روسيا ودول اخرى حذف اشارة تدعو الأطراف إلى دعوة الأمم المتحدة أو أي جهة محايدة أخرى لمراقبة وتنسيق الممرات الآمنة للمدنيين وانسحاب المقاتلين، حسب الضرورة.في حين ان الولايات المتحدة دعت إلى الإبقاء على هذه اللغة، بحجة أنها ستسمح للأمم المتحدة بتقديم توصيات بشأن آلية مراقبة محتملة.
و تم استبدال هذه الإشارة بنص يطلب من الأمين العام تقديم توصيات إضافية حسب الضرورة لحماية المدنيين في السودان. ويبدو أن هذه الصيغة لم تكن مقبولة أيضاً لدى بعض الأعضاء، وفي حل وسط واضح، يطلب مشروع القرار من الأمين العام، بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان، بناءً على آليات الوساطة والمساعي الحميدة الحالية.
وعارضت روسيا أي إشارة قد توحي بوضع السلطات السودانية على قدم المساواة مع أي جهة سودانية أخرى في معالجة القضايا الإنسانية ومراقبة الحدود. ويبدو أنها قالت إن أي تعاون وتنسيق بشأن المساعدات الإنسانية يجب أن يتم عبر القنوات التي تتفق عليها السلطات السودانية، مشددة على أنها تظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع المساعدات ومساعدات الإغاثة.
ومع ذلك، أكد بعض الأعضاء الآخرين أن مشروع النص يجب أن يشير إلى جميع أطراف النزاع لتوسيع نطاق جميع الجهات الفاعلة اللازمة لتسهيل المساعدات الإنسانية.
وخلال المفاوضات، اقترحت الصين وروسيا أيضًا استبدال مصطلح “السلطات السودانية” بمصطلح “الحكومة السودانية”؛ ومع ذلك، لم يتم إدراج هذا الاقتراح في مشروع القرار.
الولايات المتحدة اقترحت أثناء المفاوضات أيضاً صياغة تدعو السلطات السودانية إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي على الحدود بين السودان وتشاد ـ والذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاؤها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود.
واعرب بعض الأعضاء، بما في ذلك الصين وروسيا، عن تحفظاتهم بشأن هذا الاقتراح، مؤكدين الحاجة إلى احترام سيادة البلد المضيف فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط.
وأدرجت بعض التغييرات لمعالجة المخاوف التي أثارها هؤلاء الأعضاء. ويكرر مشروع القرار “دعوات المجلس لجميع الأطراف للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وبموافقة مسبقة وتنسيق من السلطات السودانية.
يدعوهم إلى ذلك”. لإعادة فتح معبر أدري الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية”. ويطلب أيضًا من أطراف النزاع السماح وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام للمدنيين المحتاجين. ويلاحظ التدابير التي اتخذتها السلطات السودانية في هذا الصدد ويحثها على مزيد من التعاون.
و عارضت روسيا ودول أخرى تقديم تقارير تكميلية عن الفاشر واقترحوا أيضًا صياغة تطلب من الأمين العام أن يدرج في تحديثاته المنتظمة حول الوضع في السودان، عملاً بالقرار 2715 المؤرخ 1 ديسمبر 2023، قسمًا حول التدخلات الخارجية وتأثيرها ودورها في تأجيج الصراع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.
وفي محاولة واضحة لمعالجة شواغل هؤلاء الأعضاء، قام صاحب الصياغة بتعديل النص، ليطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ “جميع عناصر” هذا القرار ضمن تحديثاته المنتظمة عملا للقرار 271
