أخبار

مطالبات بفتح تحقيق فوري لملابسات إختفاء بيانات وزارة المالية

الخرطوم /تسامح نيوز
أكد عدد من الخبراء الإقتصاديين أن ما تم تداوله بشأن إختفاء نسخة من كافة بيانات و حسابات وزارة المالية الإتحادية قبل أيام أمر في غاية الخطورة ، و تساءلوا كيف يمكن لجهات حكومية أن تفقد مستندات تهم الدولة دون أن يكون هناك سبب جنائي .
و قال الخبير الإقتصادي / عالم عباس إن مثل هذا العمل يمكن أن يكون مخططاً له بذكاء في ظل التشاكس و الخلافات التي تعاني منها حكومة / حمدوك .
و طالب / عباس بفتح تحقيق فوري في ملابسات إختفاء بيانات وزارة المالية .
و تساءل / عالم عباس حول واقعة فقدان نسخة من كل بيانات و حسابات وزارة المالية الإتحادية التي حدثت قبل أيام من الآن .
و أوضح / عباس أن النسخة المفقودة ، أو المحروقة أو ربما المسروقة ، تحوي تفاصيل لإيرادات الدولة و مصروفاتها ، و ديونها الداخلية و الخارجية ، و نظام إدارتها المالية ، و كافة المعلومات الخاصة بالصرف السيادي و الأمني و العسكري و وصف ذلك بالفاجعة .
و ألمح / عباس إلى أنه طوال السنوات السابقة لم نشهد مثل هذا الحدث نسمع عن إحتراق و ليس إختفاء .
و يرى / عباس أن الإختفاء هذا ربما بفعل فاعل و لكن ما هو غير واضح هل لجنة إزالة التفكيك لديها نسخة و هل الإدارات الداخلية في وزارة المالية لا تملك نسخاً من هذا الملف أم إن الملف كان عبارة عن أصل و يمتلك شخص واحدة في الإدارة المعنية بالإختفاء .
و طالب / عباس بضرورة التحرك الفوري لفتح بلاغ في جرائم المعلوماتية لأن الجريمة تتعلق بفقدان و سرقة معلومات و أضاف الغريب في الأمر أن وزارة المالية لم تحرك ساكناً سوى بلاغ واحد قامت بفتحه ، لماذا لم تحرك البلاغ و هل هي على علم بمرتكب الجريمة أم ماذا .
و دعا الجهات الحكومية المختصة لتوضيح الملابسات و فك طلاسم قضية السرقة أو الإختلاس أو الإختفاء التي باتت مصدر قلق حقيقي لكافة الجهات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى