مطالبات تمديد الفترة الانتقالية تقود البلاد للفوضى والفشل الاقتصادي

الخرطوم :تسامح نيوز

بات من الواضح ان هناك قوى من مكونات الحرية والتغيير تنشط لمد إطالة الفترة الزمنية للفترة الانتقالية وتبرز تصريحات وانباء في الصحف والاسافير عن تمديد منتظر في عمر الانتقالية وفي ذات الوقت تتعاظم صراعات خفية بين مكونات ” قحت” في اطار ممسكات التحول الديمقراطي بالتباطؤ في اختيار مرشحي المجلس التشريعي في الوقت الذي بادر فيه المكون العسكري بتقديم مرشحيه للجنة الرباعية ، وكانت الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في عام 2019 تنص علي تشكيل المجلس التشريعي في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق ، وكان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي في عام 2019 وفقا للوثيقة الخاصة بالمرحلة الانتقالية .
وتنبأ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، في وقت سابق عن رغبة بعض مكونات الحرية والتغيير في اطالة امد الفترة الانتقالية بأحاديث حاول من خلالها وضع الأصبع على الجرح، ولكن كثيرين واجهوا حديث النائب بشيء من التأويل والتهويل لجهة أن حديثه جاء يحمل في طياته الكثير من الاتهامات لبعض القوى السياسية التي تحاول حسب حديثه جرجرة البلاد إلى الفوضى والاقتتال الاثني والقبلي، وإطالة أمد الفترة الديمقراطية المحددة بأربع سنوات حسب وثيقة السلام المواءمة مع الوثيقة الدستورية في أكتوبر الماضي اتهم “حميدتي”، جهات (لم يسمها) بإشعال الحرائق في السودان، ومحاولة مد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات. جاء ذلك خلال مخاطبته قوات الدعم السريع بالخرطوم وقال حميدتي: “هناك جهات تريد أن تعم الفوضى وتسعى لمد الفترة الانتقالية لعشر سنوات، وإشعال الحرائق في البلاد”. وما يحدث اليوم يؤكد صحة مزاعم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول حميدتي، ويقول المحلل السياسي ابراهيم موسي تعتبر اي محاولة لتمديد امد الفترة الانتقالية تأتي خصما من سلاسة التحول الديمقراطي في البلاد،وان هناك جهات ذات اوزان سياسية ضعيفة تلجأ لتعطيل تكوين المؤسسات الديمقراطية لحساب بقاءها في السلطة لانها تعلم بان الانتخابات سوف تطيح بكل تطلعاتها السياسية في حكم البلاد، واشار موسي الي ان الوضع الراهن لم يتم فيه تشكيل مجلس تشريعي وظل الخلاف العنوان الابرز للمرحلة، وفي ذات الوقت لم تتشكل محكمة دستورية ، وان مكونات من ” قحت” تعمل جاهدة تتعمد منع الاصلاحات الديمقراطية وتخشي قيام انتخابات حرة ، وان النظام الذي يتبناه البعض يتمثل في المحاصصات لتوزيع المقاعد في الهيئات التنفيذية والتشريعية من اجل مساندة الحاضنة السياسية ، واثبتت المواقف انه نظام غير فعال ولا يقدم حلول او رؤى لبناء سودان جديد بعيدا عن اخطاء الماضي، ويتسبب في تفاقم الاوضاع الاقتصادية بالبلاد