طالب المجلس الاستشاري لشرق السودان ، القائمين على المصلحة القومية العليا على رأسها مجلس السيادة ووزارة المالية ووزارة النقل وجهاز الامن والمخابرات العامة بالتدخل العاجل وإيقاف اجراءات التعاقد حول انشاء ميناء ابوعمامة حتى يتم تكوين لجان فنيه تضم خبراء وطنيين مختصين في كافة الجوانب بشأن مشروعات البنية التحية والموانئ البحرية لدراسة عرض شركتي (موانئ ابوظبي وانفيكتوس للاستثمار) .
واكد في تعميم صحفي اليوم (الاحد) ترحيبه من حيث المبدأ بأي إتفاقيات إستثمارية تهدف إلى تطوير موانئ السودان أو أي مشاريع حيوية في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والسياحة والتعدين وغيرها ، واكد المجلس أن مشروع ميناء أبو عمامة تحيط به تعقيدات فنية وقانونية وأمنية وتقاطعات دولية واقليمة واسعة ، لذا فالبت فيه يجب أن يخضع لدراسات فنية وقانونية واقتصادية ومعايير أمنية .
ويرى المجلس أن الاتفاق بصورته الحالية يخالف الاجراءات القانونية والشروط الفنية وإجراءات التعاقد الخاصة بإتباع معايير النزاهة والشفافية وطرح المشروع في عطاء ، بما يحفظ حقوق أصحاب الارض ومراعاة المصلحة العليا وحفظ الامن القومي ، واعتبر استبعاد هيئة الموانئ البحريه من مراحل التفاوض حول مشروع ميناء ابو عمامه وعدم اشراكها في اعداد الدراسات للمشروع كجهة فنية تمتلك الخبرة والدراية يثير الكثير من التساؤلات حول الاهداف الحقيقيه للمشروع ويزيد الشكوك حول مصير الموانئ القائمة بورتسودان وسواكن ،وقطع بأن ابرام اتفاقيات تخص مشاريع بنية تحتية استراتيجية قومية طويلة الأمد يتطلب وجود لجان فنية متخصصه في كل مراحل التفاوض التي قد تستغرق فترة طويله للاتفاق حول كافة الجوانب المالية والفنية والامنية والبيئية والاجتماعية مشيرا إلى ان اتفاق مشروع ميناء ابو عمامة تم الاتفاق دون اشراك لجان فنية وبصورة متعجلة تثير الكثير من الريبة والشكوك .
واشار المجلس إلى أن الموافقة على المشاريع القومية الكبرى أو التصرف فيها يعتبر من أعمال السيادة، و يجب أن ترهن الموافقة عليها أو التصرف فيها بموافقة السلطة التشريعية المعتمدة ،او تصدر القرارات المتعلقة بذلك بقانون (تشريع) من السلطه العليا القائمة (مجلس السيادة ) باعتبارها من أعمال السيادة.
عليه
