حسم أطراف العملية السياسية ليل الثلاثاء القضايا الخاصة بالتمثيل السيادي والتشريعي في الحكومة المدنية المرتقب تكوينها، بينما تترقب الأطراف إنهاء خلافات الجيش والدعم والسريع حول سنوات الدمج.وقالت مصادر موثوقة عقب اجتماع القصر إن “لجنة صياغة مسودة الاتفاق النهائي وضعت نصا بتشكيل مجلس السيادة من 7 – 9 أعضاء، بينهم قادة الحركات المسلحة”.ورجحت المصادر تكوين مجلس السيادة من 9 أعضاء لضمان تمثيل ثلاث من أطراف اتفاق السلام.وأشارت المصادر إلى أن اللجنة حسمت تكوين المجلس التشريعي من 300 عضوًا، فيما يضم الجهاز التنفيذي 26 وزيرًا.وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي إن اللجنة أدخلت الملاحظات التي وصلتها من المكونات العسكرية والمدنية في مسودة الاتفاق النهائي، تمهيدًا لرفعها إلى الآلية السياسية.وأشار إلى أنه بذلك أصبح الاتفاق النهائي جاهزًا في “انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من الجيش والدعم السريع، التي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول عمليات الإصلاح والدمج والتحديث”.
وأعلن الموقعون على الاتفاق الإطاري أن يوم غد 6 أبريل سيتم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي وسط رفض وتهديد من بعض الجهات السياسية والمجتمعية.
