مفصولي المالية بطالبون الحكومة برفع الظلم عنهم

الخرطوم تسامح نيوز

طالب مفصولي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الحكومة الإنتقالية بإنصافهم ورفع ظلم لجنة التمكين عنهم ورد إعتبارهم وحقوقهم في المواطنة والعيش الكريم. وقالوا في بيان لهم اليوم انه مر عام من قرار فصلهم وان كل ابواب انصافهم سدت امامهم وتوسم المفصولون في قيادة وزارة المالية الجديدة كل الخير وحفظ الأمانة وإحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها. و الله المستعان.
نص البيان

يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) صدق الله العظيم.

سيقف التاريخ شاهداً على أن شهر مارس من العام المنصرم قد شهد أسوأ أنواع الظلم الاستبدادي الذي حاق بعدد ٥١ من كفاءآت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تسببت فيه ما تسمى بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي أوصت بفصل ٥١ من كفاءات وزارة المالية دون أن ينطبق عليهم أي معيار من المعايير التي حددها قرار تكوين اللجنة لفصل العاملين من الخدمة المدنية ، فضيعت اللجنة بذلك أمانة التكليف التي حملتها أمام الله عز وجل . وسيقف المفصولون وأسرهم يوم القيامة أمام المولى يخاصمون اللجنة ومن شايعها وجنودها في وزارة المالية.
والأدهى والأمر أن وزير المالية السابق والوكيلة الحالية قد نفذا توصية اللجنة بسرعة فائقة رغم علمهما بأن التنفيذ مشروط بتوافق التوصية مع اللوائح المنظمة للعمل داخل الوزارة ، ولم تكلف الوكيلة نفسها ( بحكم مسؤوليتها أمام الله عز وجل) بمراجعة ملفات المستهدفين في ضوء لوائح وقوانين الخدمة المدنية ، فضيعت الوكيلة بفعلها هذا وبمباركة الوزير أمانة التكليف التي إلتزما بها أمام الله وسيحفظ التاريخ ما فعلا ، وسيقاضيهما المفصولين ومن تضرر من أسرهم أمام الملك الحق يوم لا تخفى على الله منهم خافية.
أما لجنة إزالة التمكين فلم تكتف بظلم المفصولين فحسب بل سدت في وجههم كآفة منافذ التقاضي بتعطيل الأجهزة العدلية مع سبق الإصرار والترصد فحققت بذلك الظلم والاستبداد في آن واحد…. بل أن لجنة إزالة التمكين قد هزمت ثورة ديسمبر في عقر دارها وذلك بهدم مبادئها وإفراغ شعاراتها من محتواها ، فأين مبدأ الحرية واللجنة تحكم بفصل موظفي خدمة مدنية التحقوا بها وفق قوانين ولوائح معلومة وتصادر حريتهم في الدفاع عن أنفسهم ومقاضاة اللجنة أمام أجهزة عدلية حرة ونزيهة؟؟؟ …. وأين السلام واللجنة بظلمها للمفصولين و سد سبل العيش الكريم في وجههم قد هدمت أهم أركان السلام الاجتماعي وأبدلته بالغبن وتداعيات الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين العباد محرماً؟؟؟…. وأين العدالة واللجنة انتهكت كآفة مبادئ العدالة المكفولة للإنسان بشرع الله ومن بعدها قوانين البشر ؟؟؟… أفلا يعني كل ذلك أن اللجنة تعتدي علي الثورة نفسها بل وتستعدي عليها المواطنين ؟؟؟.

لكل ما سبق فإن مفصولي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يطالبون الحكومة الإنتقالية بإنصافهم ورفع ظلم اللجنة عنهم ورد إعتبارهم وحقوقهم في المواطنة والعيش الكريم. … ويتوسم المفصولون في قيادة وزارة المالية الجديدة كل الخير وحفظ الأمانة وإحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها. و الله المستعان.