متابعات | تسامح نيوز
نفت مفوضية العون الإنساني الاتحادية تخزين المساعدات الإنسانية، ليس للمفوضية الإتحادية أي مخازن لتخزين المساعدات الإنسانية بمنطقة ( السى لاند)، (فلامنجو) و(الشاحنات) التي نُشرت فى الشائعات المغرضة.
واوضحت المفوضية في بيان انها اتخذت تدابير عملياتية لضمان الوصول الإنساني لجميع المدنيين المتأثرين باعتداءات التمرد، بمن فيهم المحتجزين قسراً بمناطق المليشيا المتمردة.
وسهّلت ونسّقت المفوضية إيصال المساعدات الإنسانية في قطاعات الأمن الغذائي، الإيواء الطاريء، المياه، الصحة وغيرها، ونتج عن ذلك إستفادة حوالى(٢٢) مليون شخص من تلك المساعدات بمن فيهم (١٣,٣) مليوناً بواسطة وكالات الأمم المتحدة خلال الفترة من يناير الى أغسطس ٢٠٢٥.
وفيما يتعلق بالواردات الإنسانية الصحية، اوضحت ان دور المفوضية ينخصر في تسهيل الإعفاءات الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى، وإصدار أذونات تحرك الشاحنات، بينما يتم إستلامها وتخزينها بمخازن وزارة الصحة الإتحادية او الوكالات الاممية والمنظمات الإنسانية، بحسب الاحوال.
واكدت انه وفقاً لاحكام التشريعات الحاكمة للعمل الإنساني، ليس من سلطات المفوضية الإتحادية التدخل في أنشطة الملاحة البحرية بما فيها حركة البواخر من حيث دخولها المياه الإقليمية، رسوها، مغادرتها، شحنها، تفريغها وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن إختصاصات هيئة الموانئ البحرية وفقاً لمقتضيات أحكام قانونها ولوائحه السارية، وبالتالى لا يتأتى للمفوضية، بل لا يجوز لها قانوناً (وهى المؤتمنة على العمل الإنساني) ان تعيق وتعرقل دخول السفن وتمنعها من تفريغ شحنات الأدوية، كما ورد في النشر الإعلامي المغرض.
وأكدت احتفاظها بحقها (القانوني) فى ملاحقة الاخبار المغرضة وتقديم كتابها للعدالة، وفقاً لأحكام قانون جرائم المعلوماتية تعديل لسنة ٢٠٢٢، والقوانين الوطنية الأخري ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تؤكد المفوضية أن مثل تلك المنشورات مدفوعة الاجر، لن تثنيها عن الإضطلاع بمهامها الإنسانية وستمضى بكل مهنية وإقتدار في إنفاذ توجيهات القيادة العليا للدولة القاضية بتسهيل الوصول الإنساني للمتاثرين وتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد.
