موظفون في برنامج الغذاء العالمي يتهمون المنظمة بممارسة تجارة الرقيق

نيالا: تسامح نيوز

إتهم المفصولون تعسفيا من برنامج الغذاء العالمي، الامم المتحدة بممارسة تجارة الرقيق بالتعاقدات التي أبرمتها برنامج الغذاء العالمي وموظفين سودانيين للعمل بها بواسطة شركات أمنية تابعة لنافذين في النظام البائد.

وأشار عمار منصور حسن، الموظف السابق ببرنامج الغذاء العالمي إلي أنهم نفذوا وقفة إحتجاجية أمام مكتب برنامج الغذاء العالمي بنيالا للمطالبة بحقوقهم بعد فصلهم تعسفيا في العام 2011م بعد تكرار المطالبة بالحقوق لافتا إلي أن الموظفين الذين كانوا يعملون في وظيفة الحرس بالمنظمة أغلبهم كانوا جامعيين ولكن للظروف المعيشية إرتضوا العمل في وظيفة الحرس.

كاشفا عن أن برنامج الغذاء العالمي تعاقد لتشغيلهم بواسطة شركات أمنية تتبع لنافذين في النظام البائد شركتي (الهدف وأسوار ) بواقع الشهر (٩) ألف وأرتفع مؤخرا ل(١٧) الف جنية للشخص الواحد في حين أنه في نفس الوقت تاخذ الشركات الامنية من برنامج الغذاء العالمي (400) ألف جنية مايعادل (2200) دولار للشخص الواحد مما يؤكد أنهم يمارسون تجارة الرقيق بمباركة الامم المتحدة مستغلين حوجة الطلاب والمستضعفين في الارض بأجور زهيدة بواسطة الشركات الامنية الربحية التي تاخذ ربحها (بالراس الواحد ).

وأشار المحامي عيسي حامد إلي أن الامم المتحدة تناقض عقوداتها ومواثيقها بعقودات الرقيق مع السودانيين العاملين في برنامج الغذاء العالمي بنيالا وتابع (من غير المعقول أن يؤدي كثرة المطالبات بالحقوق إلي فصل الموظفين تعسفيا ).

وأضاف بدل الخطر وفرق الراتب والاجر الإضافي ينهوا عمل موظف، منوها إلي أنهم دخلوا التحكيم لكن برنامج الغذاء العالمي رفضت وقالت لهم أنها غير معترفة بالقضاء السوداني ومع ذلك دفعت الخارجية السودانية قسم الحصانات بخطاب أشاروا فيها إلي أن المنظمة عندها حصانة متسائلا عن جدوى وجود حصانات يمنع من رد المظالم في عهد حكومة ثورة شعارها (حرية ،سلام وعدالة ).

ورفع المحتجون مطالبهم التي تمثلت في بدل مناطق الشدة ،العطلات الرسمية والجمعات ،الزيادة السنوية في الراتب ،التعويض بسبب الفصل التعسفي والتضرر إجتماعيا وإقتصاديا والمعاش الجاري للذين أكملوا مافوق ال(5) سنوات.