ميثاق شرف العمل على ترقية الصادرات والواردات
الخرطوم- تسامح نيوز
وقعت الغرفة القومية للمصدرين مع شركاء الموانئ علي ميثاق شرف ملزم للعمل علي ترقية الصادرات والوردات وفق الاهداف الاستراتيجية لتطوير التجارة ودعم خطوات الحكومة نحو معالجة الازمات الاقتصادية وصولا للتنمية المستدامة ومنح سلطات التشغيل عمليات المناولة للبواخر لوكلاء الملاحة وفق للنظام الدولي واتفقت الاطراف على تسريع عمليات الصادر والوارد والعمل مباشرة مع الوكلاء ووصف عمر بشير خليفة رئبس الغرفة القومية للمصدرين الاتفاقية بالجيدة ورهن تنفيذالاتفاقية بالارادة السياسية والاسناد بعيدا عن التعقيدات والاجراءات البيروقراطية واشار في تنوير صحفي امس بالغرفة التجارية ان اصلاح الميناءتهزمه السياسات المالية الخاطئة وكشف عن تراجع عن قيمة الصادرات بسبب ااسباسات الخاطئة والتى ادت الي التهريب وقال ان قيمة الصادرات في2020 الي 2مليار و 800 مليون دولار وقال ان (الشيطان) موجود في كل سياسات الدولة وان ارتفاع الدولار لا علاقة له بالتضخم بل بعجز الموازنة وطالب بحماية النصدرين من تغول الدولة واشار الي ايقاف وسائل الدفع المقدم دون اي مبىررات وانتقد تاخر البنك المركزي في التواصل مع الغرفة شدد نائب اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي، على تفاقم مشكلة الميناء، وقال ان انعكاساتها الايجابية والسلبية، تنعكس مباشرة على “معاش الناس” في الاسعار والشح، المتضرر الاول المواطن قبل المصدر والمستورد.
وأكد ان التوقيع على الاتفاقية، خطوة كبيرة، وزاد ان المطلوب تنفيذها بحذافيرها، لضمان انسياب الصادر والوارد، مطالبا بضرورة الاسراع في ادخالها حيز التنفيذ.
وشدد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل، مجتبى خلف الله، على ان القطاع الخاص “دق ناقوس الخطر لميناء بورتسودان” منذ وقت مبكر، وقال ان مشكلة الميناء مرت بمراحل، مختلفة، وزاد ان الاتفاقية ” شرف حقيقي”، ويحتاج الى ارادة سياسية حتى تمضى الى مربع التنفيذ، لافتا الى أهمية الرقابة وانفاذ التوصيات الواردة في الوثيقة، داعيا الى ضرورة تفعيل المكاتب التنفيذية لمتابعة الاتفاقية مع الجهات المختصة، وتابع مانت هنالك تجارب كثيرة من قبل، ولكن لن “ترى النور “بسبب غياب الارادة السياسية، متطلعا ان تكون الاتفاقية نموذجا لمبادرة كثيرة من القطاع الخاص في علاقاتها مع الحكومة الانتقالية. وشدد معتز خليل رئيس اللجنةالتسيرية للمقاولين علي ضرورة انسحاب الدولة من منافسة القطاع الخاص وخروج شركات الجيش والشرطةمن منافسة القطاع الخاص
