ميناء ابو عمامة ..هل يجد طريقه للتنفيذ
أستبق وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم رد فعل القطاع السيادي الرسمي في الحكومة بالتلويح باحتمالات التنصل من اتفاق ميناء أبوعمامة ، الذي تم الاتفاق أن يتم عبر استثمار إماراتي.
وقال إبراهيم في تصريحات مؤخرا، إن ما توصل إليه الطرفان (الإمارات والسودان) قبل الحرب بإنشاء ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر كان مجرد مذكرة تفاهم غير ملزمة لأي طرف، وانتهت بانتهاء وقتها.
توقّع مراقبون إنهاء الحكومة السودانية اتفاقيات استثمارية تم إبرامها قبل اندلاع الحرب مع الإمارات، منها مشروع ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر. ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات المباشرة التي أطلقتها حكومة الخرطوم في مجلس الأمن وبعض المنابر الرسمية بضلوع الإمارات في تمويل الحرب على السودان وتقديم الدعم المادي والفني والعتاد العسكري لقوات الدعم السريع.
وقطع مراقبون بصعوبة التنبؤ بمصير مشروع ميناء أبوعمامة شمال مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، في ظل استمرار الحرب.
وتحدثوا بإن ما تم في مشروع ميناء أبوعمامة هو عبارة عن دراسات ومذكرات تفاهم لا تزال في مراحلها الأولية، يمكن إلغاؤها مع الإمارات إن تطلّب الأمر ذلك، مشيرين إلى حاجة السودان لإنشاء موانئ جديدة للمنافسة بحصة سوقية معقولة في التجارة والملاحة البحرية.
وأشارت مصادر إلى ضرورة استغلال السودان للفرص العديدة التي يهدرها بإقامة موانئ تجارية بالشراكة مع شركات استثمار عالمية.
وأضافوا أن السودان لن يتمكن في ظل الظروف الراهنة واستمرار الحرب من إنشاء موانئ جديدة من موارده الذاتية بسبب المشاكل المترتبة على الصراع.
وقالوا أن ميناء أبوعمامة مشروع استراتيجي للسودان ولا بد من إكماله، سواء بتمويل إماراتي أو صيني أو سويسري، أو عبر أي شركات أخرى تعمل في مجال إدارة وتشغيل الموانئ العالمية.
ولفتت مصادر إلى الإشكالات الاقتصادية التي يشهدها السودان، فضلا عن إشكالاته الأمنية في حوض البحر الأحمر، والتي تتمثل في تقلص العمل بالموانئ القائمة ببورتسودان واهتزاز مركزها المالي والتراجع الحاد في إيراداتها وفي خدمات المناولة من عام لآخر.
المصدر العربي الجديد
