مُشاركة المواطنين في تحسين الاقتصاد السوداني
زهيرعبدالله مساعد
يتحتم على المواطنين السودانيين التعاون مع الحكومة و من خلال الوعي والمساهمة في تحسين الاقتصاد و تجاوز هذه الأزمة.أن يُدرك المواطن أن الاحتفاظ بأموال كبيرة في المنزل هو أمر خطير في ظل الظروف الحالية. يُجب عليهم التفكير في العواقب القانونية والأخلاقية لأية أموال حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
إيداع الأموال في البنوك بدلًا من الاحتفاظ بها في المنزل، فذلك يُساهم في دعم الشركات وخلق فرص عمل.والتعاون مع الحكومة من خلال دفع الضرائب ودعم البرامج الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الوضع.مما يعزز من المساهمة في الاقتصاد غير الرسمي من خلال التجارة الصغيرة و الخدمات التي تُساهم في توفير فرص العمل.
تُعدّ مسألة انتشار العملةالعملة المزيفة في السودان تحديًا كبيرًا يهدد استقرار الاقتصاد ويُضعف ثقة المواطنين في النظام المالي. تُؤثّر هذه الظاهرة سلبًا على قيمة العملة الوطنية، وتُعرّض التجارة الداخلية والخارجية للخطر، وتُفاقم من مشكلة التضخم.
في هذا السياق، يُمثّل قرار بنك السودان المركزي باستبدال ورقة الف جنيه خطوة هامة في اتجاه التصدي لهذه المشكلة، و تُزود الورقة الجديدة بميزات أمان متطورة تجعل من الصعب تقليدها، يُقلّل من فرص انتشار العملة المزيفة ويُعزّز ثقة المواطنين في العملة الوطنية.إنّ استبدال ورقة الف جنيه يُعدّ خطوة إيجابية .
ومع ذلك، فإن مشكلة العملة المزيفة تُعدّ جزءًا من مشكلة أوسع نطاقًا تتمثل في الحرب الاقتصادية التي يواجهها السودان. فإن الأزمة الاقتصادية التى تُعاني منها البلاد عميقة ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك حرب 15 أبريل، والعقوبات الدولية، وسوء الإدارة.
فالحرب الاقتصادية تُؤثّر على جميع جوانب الحياة في السودان، وتُفاقم من معاناة المواطنين وتُضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. تُشكل العملة المزيفة أحد أدوات هذه الحرب، حيث تُستخدم لزعزعة استقرار الاقتصاد السوداني وتقويض قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع.
تُثير مخاوف الاستبدال بالعملة قلقاً بالغاً من إدخال عملة مزيفة إلى الاقتصاد، خاصة مع وجود قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطرعليها . فإمكانية تلاعبهم بالعملة و إدخال عملة مزيفة تُشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الاقتصادي و المالي للبلاد.
تستخدم العملة المزيفة لتمويل عمليات غير قانونية أو لشراء سلع و خدمات بأسعار منخفضة، كأداة للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يجعل من الصعب على السكان الحصول على السلع والخدمات الأساسية. و يُؤثر سلبًا على الاقتصاد و يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إن إدخال ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه لم يكن مجرد إجراء روتيني لتحديث العملة هو جزء من أزمة متفاقمة في السودان، تزيد الصراعات السياسية والاقتصادية من معاناة السكان فلا تقل عن الحرب الدائرة في الميدان . وصل فيها معدل التضخم إلى مستويات قياسية، وانهيار قيمة الجنيه السوداني بشكل كبير.
كما يُنظر البعض إلى استبدال ورقة النقدية الجديدة كجزء من استراتيجية حصار مالي تهدف إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع عن النظام المالي الرسمي.
قد تستقل بعض الجماعات الإجرامية إعلان استبدال فئة جديدة من 1000 جنيه في عملية التخلص من الأوراق النقدية القديمة قبل أن تصبح غير صالحة، في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو التهريب. قد يؤدي ذلك إلى زيادة في النشاط الإجرامي أثناء محاولتهم التخلص من كميات كبيرة من النقد بسرعة..
يعد قرار البنك المركزي استبدال فئة الف جنيه خطوة مهمة لمكافحة انتشار العملة المزيفةويساعد غلى استقرار العمله وإعادة الثقة في النظام المالي .
