نادر الهلالي يطالب بمراجعة فورية للسياسات الاقتصادية
الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف رئيس الغرفة التجارية نادر الهلالي،هروب رؤوس الاموال الي الخارج بسبب السياسات الحكومية ،
وطالب بمراجعة فورية للسياسات الاقتصادية وإلغاء زيادة ضرائب ارباح الأعمال الاخيرة ، والنظر بعين الاعتبار لحالة المواطن وانعدام القوى الشرائية والتي بدورها انعكست على عجلة الاقتصاد وبالتالي يقل الناتج المحلي الاجمالي وتقل ايرادت الدولة وتنعكس على نقص الخدمات والتنمية ويتضرر الجميع بلا استثناء .
وقال خلال اجتماع الغرفة اليوم (السبت) ان البلاد تمر بظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العالم وظروف اقتصادية استثنائية يمر بها السودان
حيث قامت الحكومة في بداية الربع الثاني من عام ٢٠٢١، بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية مطلوبة من البنك الدولي انذاك للحصول على تمويل واعفاء الديون، ولكن كان بالمقابل هناك حزمة من الدعم المالي المباشر للمواطن لتخفيف منهابرنامج ثمرات بمبلغ ٢ مليار دولار وغيرها من المسكنات الأخرى كل ذلك توقف واستمرارت والاصحلات دون بنج ولا مسكنات ، ولم يتحملها المواطن ولا الاقتصاد بالبلاد مما ادخلة في حالة صدمة وجمود اشبة بالموت السريري ،مبينا ان الزيادة في توحيد سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الجمركي كانت تقدر باكثر من ٢٠٠٠% .
واضاف نادر بأن الحكومة قامت بزيادة اسعار الفائدة الي اكثر من الضعف بعد ان كان سعر الفائدة يساوي ١٦% ويعتبر اعلى سعر ، في العالم والان اصبح سعر الفائدة ٣٠% فمافوق ، واستهحن نادر قائلا ” هل من عاقل يقبل ان يمول ٣٠%؟! لا اظن) واستدرك بالقول حدث أحجام عن التمويل وبالتالي تباطأ نمو الاقتصاد وحدث الكساد الذي تعيشه البلاد، واثر سلبا على التجار بخسائر قد تخرج العديد من السوق وفقدان الكثير من فرص العمل ، وانعكس ذلك على الامن والسلم الاجتماعي، ويظهر ذلك بارتفاع معدلات الجريمة والخطف والنهب ،
ومع ذلك قامت الحكومة بزيادة الضرائب من ١٥% الى ٣٠% هذه الزيادة دفعة واحدة ووُجهت برفض واسع من قبل التجار في كافة الولايات مما افضى الي هروب رؤوس الاموال الي الخارج وخروج إعداد كبيرة من التجار من دفع الضرائب الي تجار غير نظاميين ، ونبه الي ان عدد المسجلين باتحاد الغرف التجارية حوالي ٣٣ الف شركة واسم عمل والشركات المجددة لا تعد ٩ الف عضوية اين ذهب البقية ، مردفا سؤال يطرح نفسة والإجابة معروفة ،
واما الاضرابات الحكومية حدث ولاحرج وآخرها وزارة التجارة وسبقها الحجر الزراعي ، والبقية في الطريق ، وللأسف هذه الجهات الحكومية المضربة اضرت كثير بسمعة البلاد الخارجية في مجالي الاستيراد والتصدير ، ممازادت من تكلفة الشحن بأسعار خرافية مقارنة مع الشحن للمواني الأخرى المجاورة ، ممايزيد اسعار التكلفة للبضائع المستوردة وإخراج الصادرات السودانية من المنافسة ، وسينكعس سلبا على تدفق عائدات الصادر ، وبدوره ينعكس على سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه خلال الايام المقبلة حال استمرت الاضرابات في المؤسسات الحكومية.
