نقابة المحامين : ماتقوم به لجنة التسيير هو إثارة للغبار فوق الرؤوس

الخرطوم : الحاكم نيوز
دحضت نقابة المحامين السودانيين مزاعم لجنة تسيير المحامين والتي عرضت فيها ما أسمته محاضر اجتماعات الدورات النقابية السابقة والحالية، ومازعمت انه التقرير المالي للدورة النقابية الحالية 202‪1-2020.م

وقال نقيب المحامين الأستاذ عثمان محمد الشريف، في مؤتمر صحفي بمنبر الحاكم نيوز، أن الدورة النقابة الحالية تمثل إرادةالمحامين بعد انتخابها في العام 201‪7 بعد اقتراع حر ونزيه شهد به المراقبون من اتحاد المحامين العرب.

وكشف عن انتهاء ولاية لجنة التسيير قد انتهت بإنهاء المدة المقررة من لجنة إزالة التمكين، مشددا أن قراراتها التي اتخذت ضد النقابة باطلة ولاتمت للقانون بصلة.

وأضاف الشريف أن الاتهامات حول تبديد النقابة للأموال، يمكن الإضطلاع عليها من الحساب البنكي المقفول بمدة مشيراً إلى أن العملات الأجنبية في الحساب تبلغ 5,500 دولار فقط وليس كما ذكر في إطار الاتهامات.

وأكد ان اللجنة الحالية ليست لها شرعية واهلية تعطيها الحق في التحدث بلسان المحامين أو التصرف نيابة عنهم، موضحا أن إنشاء لجنة إزالة التمكين غير شرعية، مشيرا إلى أن كل مايقومون به في حكم العدم والملغي.

وقال الشريف أن ما وجه من اتهامات للنقابة الشرعية الدورات السابقة لايخرج من دائرة الكيد السياسي وتنفيذ الاجندة الحزبية الضيقة ولا علاقة لها بالثورة وشعارات ها ومراميها.

وأكد ان ماتقوم به لجنة التسيير هو إثارة للغبار فوق الرؤوس من أجل التغطية على الرسوم الباهظة التي فرضتها على المحامينفي حادثة لم تحدث من قبل.

محامون : لجنة التسيير تواجه عزلة إقليمية ودولية

اتهم نقيب المحامين السودانيين السابق دكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة أن لجنة تسيير المحامين غير قانونية ولم تحقق أي إنجاز يذكر.

واتهم اللجنة بالمشاركة في المجذرة التي ضربت القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل وأنها تتحدث بجرأة دون حياء وتصنع ما تشاء ولا تستحي حسب قوله.

وقال إن اللجنة تقوم بشخصنة القضايا وتقوم بقرارات مختلة مشيرا إلي أن اللجنة غير قانونية.

من جهته قال امين العلاقات الخارجية ومساعد الامين طارق عبد الفتاح أن النقابة تواجه عزلة إقليمية ودولية مؤكدا أن اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الأفارقة ادانوا عملية حل النقابة.

واكد ان هذه الاتحادات خاطبت مجلسي السيادة والوزراء بضرورة إلغاء قرار الحل باعتبار أن الخطوة غير قانونية مؤكدا عدم الاحتراف وعدم شرعية لجنة التسيير