متابعات | تسامح نيوز
لـ”المحقق”: الإعلان عن عودة لجنة إزالة* *التمكين المحلولة “فرقعة سياسية”* *وبلا سند قانوني*
القاهرة- تسامح نيوز
أكد نقيب المحامين السودانيين
زين العابدين محمد حمد
أن الإعلان عن عودة لجنة إزالة التمكين لمزاولة عملها مجدداً لا يستند إلى أي سند قانوني، واصفا الخطوة بأنها “فرقعة سياسية”.
وقال حمد، بحسب “المحقق” الإخباري، إن اللجنة تم حلها بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 15 أكتوبر 2021، مؤكدًا أن إعادة الحديث عن نشاطها لن يكون له أي تأثير ولا يمثل خطورة، مضيفا أن أعضاء اللجنة تم إيداعهم السجون عقب القرار، مشيرًا إلى تشكيل لجنة أخرى لاحقًا لاسترجاع الأموال المستردة .
و شدد حمد على أن لجنة إزالة التمكين كانت فاسدة، لافتًا إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا استقال منها وصرح بمواقف واضحة بشأنها، كما أشار إلى أن وزارة المالية لم تتسلم أي أموال من اللجنة، متهمًا أعضاءها بالفساد وعدم النزاهة، وأن قراراتهم لم تستند إلى القانون، مستدلا على ذلك باعترافات عبد الله سليمان الذي كان يعمل مع اللجنة، والذي كشف عن تجاوزات مالية واستيلاء على أموال لصالح أعضاء وأحزاب .
و أشار نقيب المحامين إلى أن اللجنة تزعم التحدث باسم ثورة ديسمبر والشعب السوداني، في وقت يقف فيه غالبية الشعب خلف الجيش والسيادة الوطنية في مواجهة حرب وجودية ضد مليشيا متمردة، مضيفا أن اللجنة لم تُدن أي انتهاكات لمليشيا الدعم السريع، متسائلًا عن كيفية عودة لجنة “محلولة” إلى العمل، وأين ستمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد، ومن سينفذ قراراتها .
و أوضح حمد أن من بين ممارسات اللجنة السابقة، انتزاع أراضٍ دون سند قانوني، موضحا أن نزع الأراضي لا يتم إلا عبر أمر قضائي أو قرار سيادي، لافتًا إلى أن عددًا من أعضائها مطلوبون للقضاء الآن، متهما اللجنة بمحاولة استغلال قرار تصنيف الإسلاميين كمنظمة إرهابية سياسيًا، عبر التلويح بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن حديثه لا يهدف للدفاع عن أي جهة سياسية أو دينية، بل عن وطن يحتاج إلى التكاتف ووقوف الوطنين الأحرار خلف قواتهم المسلحة، وقال إنه كان يتمنى إعلان توحيد الجهود لمواجهة المليشيا المتمردة، بدلًا من إثارة قضايا وصفها بالجدلية، مشيرًا إلى أن النقابة تعتزم التنسيق مع وزارة العدل والنائب العام للرد على هذا البيان والتصدي لما اعتبره مساساً
بسيادة الوطن .
