هل مألآت فض الشراكة مع المكون العسكري تفضي إلى تكوين حكومة تكنقراط؟
حذر الخبراء الدوليون والإقليميون المكون المدني من مالآت شيطنة العسكريين بشرعية الوثيقة الدستورية بحجة ان السيولة الأمنية في شرق السودان ودارفور ، قد تفضي إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنقراط او حكومة مهام جديدة لاستكمال الفترة الإنتقالية وتجنيب البلاد شر الانزلاق إلى الفوضى الخلاقة للخروج من الأزمة .
ونبه الخبراء من مالآت تجيش الشارع السوداني ولجان المقاومة والناشطين ضد المكون العسكري وخطورة تسويق مفردة فض الشراكة وخطاب الكراهية والإقصاء الذي يهدد السلم الأمن والدوليين الأمر الذي قد يفصح المجال للتدخل السافر من المجتمع الدولي في الشأن الداخلي.
ويصف الخبراء السياسيون قوى إعلان الحرية والتغيير بانها مجمومة صغيرة من الأحزاب السياسية اختطفت السلطة باسم الثورة وصارت تتأسد المشهد السياسي في السودان بلا حياء وتمارس سياسية فرق تسد وخلق الفتن بين شركاء الفترة الإنتقالية بتطبيق الأقصاء والتشفئ ونشر العنصرية والقبلية والأنتقام وتشكيك الثوار والشارع بان المكون العسكري اس البلاء لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية.
ودعا الخبراء الحكماء من شركاء السلام ومجلسي السيادة والوزراء تهدئة الأوضاع الراهنة وتخفيض الاستقطاب والألتزام بالوثيقة الدستورية التزاما صارما والابتعاد عن المواقف الأحادية وتحمل المسؤوليات وعدم تخوين المؤسسة العسكرية وعدم قبول الوصاية على الشعب من أي جهة وسد الثغرات التي تفتح المجال للتدخل الخارجي بذريعة فض الأشتباك
