والي الخرطوم يكشف موجهات بالموازنة تنحاز لأصحاب الأعمال التجارية والإقتصادية
متابعات | تسامح نيوز

والي الخرطوم يكشف موجهات بالموازنة تنحاز لأصحاب الأعمال التجارية والإقتصادية
كشف والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة عن موجهات حكومة الولاية للوحدات التنفيذية بضرورة التعامل المرن مع أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية التي استأنفت العمل بالولاية مرآعاة لآثار الحرب على الأنشطة التجارية والإنتاجية وبما يسهم في تشجيع عودة النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج مرة أخرى بالعاصمة .
وأكد الوالي أن موجهات الإعداد لموازنة العام ٢٠٢٦م إعتمدت سياسة واضحة تقوم على تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الحركة التجارية والصناعية بالولاية دون فرض رسوم إضافية أو تحميل أصحاب الأعمال أعباء مالية تفوق مقدرتهم في هذه المرحلة الاستثنائية.

جاء ذلك خلال زيارة الوالي الثلاثاء إلى ديوان الضرائب بولاية الخرطوم يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة المالية والاستثمار الدكتورة نوال بشير بانقا حيث التقى المدير العام لديوان الضرائب أسامة سليمان فضل المولى ومديري الإدارات العامة بالديوان.
وشدد والي الخرطوم على أهمية إنفاذ موجهات الدولة في مجال التحول الرقمي وتطبيق أنظمة التحصيل الإلكتروني في جميع المعاملات المالية عبر منصة بلدنا لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة التحصيل.
كما أكد الوالي أهمية تجديد المسح الميداني لدافعي الضرائب للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالأنشطة التجارية والاقتصادية جراء الحرب وبناء سياسات ضريبية واقعية تراعي الظروف الاستثنائية وتدعم التعافي الاقتصادي مشيراً إن حكومة الولاية ماضية في تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة تراعي الظروف التي تمر بها البلاد ضمن موازنة العام ٢٠٢٦م صممت لدعم الاستثمار وتشجيع عودة النشاط التجاري والصناعي دون فرض أعباء إضافية على أصحاب الأعمال مع الالتزام بتحسين البيئة وتوفير الخدمات الأساسية والضروية.
الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم قال أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً محكماً بين مؤسسات الدولة في جميع المستويات من أجل التخطيط السليم والعمل وفق سياسات مالية وإدارية مرنة تساهم في استقرار الأنشطة الاقتصادية مشيراً إلى أن حكومة الولاية تولي أهمية كبرى لتبسيط الإجراءات ودعم التعافي الوطني.
إلى ذلك أوضحت المدير العام لوزارة المالية والاستثمار بولاية الخرطوم الدكتورة نوال بشير بانقا أن الوزارة تعمل على إعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية تركز على تحفيز الإنتاج والاستثمار وتوسيع المظلة الضريبية دون زيادة الأعباء إلى جانب تطوير نظم التحصيل الإلكتروني وتعزيز كفاءة الأداء المالي.

من جانبة أكد المدير العام لديوان الضرائب بولاية الخرطوم الأستاذ أسامة سليمان فضل المولى التزام الديوان بتنفيذ موجهات حكومة الولاية والعمل على تطوير الأداء الضريبي عبر التحول الرقمي، وتجديد المسح الميداني لدافعي الضرائب بما يضمن عدالة التحصيل ومراعاة الأضرار التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية.





