ورد الينا.. بيان غاضب من مزارعي القضارف 

الخرطوم – تسامح

وجهت اللجنة الزراعية المفوضة من قبل مزارعي القضارف انتقادات عنيفة للأجهزة التنفيذية بالحكومة المركزية لجهة عدم إهتمامها بحل مشاكل الزراعة في الولاية، وقالت اللجنة في بيان شديد اللهجة أصدرته اليوم إن الحكومة الإتحادية ستتحمل تبعات فشل الإنتاج الزراعي بسبب عدم الإستجابة لمطالب المزارعين بإعفاء المدخلات الزراعية من الجمارك والضرائب ومعالجة مشاكل السلم وشراء الذرة بأسعار مجزية وحل مشكلة زراعة محصول القطن، وأشار البيان إلي أن اللجنة المفوضة التقت برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وتم الإتفاق علي تسوية الكثير من ملفات المزارعين بخصوص هذه القضايا إلي أن وزارة المالية الإتحادية والبنك المركزي والبنك الزراعي السوداني تعاملوا بعدم إهتمام وعدم جدية لحل هذه المشاكل التي تعيق تطور الزراعة في القطاع المطري ورأت اللجنة في بيانها أنه يجب إتخاذ مواقف أكثر نجاعة وقوة ولو دعا الأمر(تتريس الزراعة) في الولاية

واوضح البيان أن اللجنة المفوضة ومنذ ان تقلدت مهمتها بالتفويض الذى حصلت عليه من المزارعين قبل عام من الزمان عملت على معالجة قضايا الزراعة والمزارعين وكانت البداية من ولاية القضارف بالإتصال بكل المسؤولين بالولاية إبتداء بالولاة الذين تعاقبوا عليها ومعاونيهم على كل المستويات فضلا عن الاتصال بقيادة الدولة بالخرطوم إبتداء من السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وزرا الزراعة، المالية، الثروة الحيوانية، الاتصالات ومحافظ بنك السودان ومدير البنك الزراعى الي جانب لقاءات تمت مع جهات اخري ذات صلة بقضايا الزراعة كانت محصلتها صفرا كبيرا حيث اشبعتنا الدولة وعودا بلا تنفيذ خاصة عند موافقتها علي رفع الدعم عن الوقود وإعفاء مدخلات الإنتاج من رسوم الجمارك والضرائب ودخول الدولة كمشتر للإنتاج بأسعار مجزية وذكر بيان اللجنة المفوضة أنها قادت حراكا مبكرا منذ بداية مرحلة الحصاد بإعداد دراسة التكلفة ورفعها لإدارة البنك الزراعى ثم تقدمنا بطلب للاجتماع برئيس مجلس السيادة للتدخل وبالفعل تم الاجتماع يوم 15/ 2/ 2022 وتم نقاش جميع المشاكل التى تحيط بالمزارعين وخاصة ما يتعلق بمحصول الذرة والقطن وقد تم إحالة الامر الى لجنة من المالية والبنك الزراعى وبنك السودان بتوجيه من رئيس مجلس السيادة وتم عقد إجتماع مشترك

إلا أن ممثلى الجهات الحكومية كانت عبر وكيل وزارة المالية بدلا الوزير المالية وممثل من بنك السودان بدلا من المحافظ رغم حضور والي الوالية الذي بذل جهدا كبيرا مع اللجنة الي ان غياب وزير المالية ومحافظ بنك السودان من هذا الإجتماع اسهم في عدم التوصل لتسوية مشاكل المزارعين العالقة، واتهم البيان تلك الجهات بالتعنت في إيجاد حلول لمشاكل الزراعة بالقضارف وحمل البيان الجهات المعنية بالملف الزراعي مسؤولية فشل الزراعة وتدني الإنتاجية بصورة كاملة، مشيرا إلي ان بتصرف وزارات المالية والزراعة والبنك المركزي والبنك الزراعي يدفع بالزراعة والمزارعين نحو الهاوية وسيضر بإقتصاد السودان باعتبار ان الزراعة تمثل عماد الاقتصاد وتوفير الامن الغذائى،

ولفت البيان الي المخاطر التى سوف يتعرض لها المزارع والزراعة على وجه الخصوص والسودان عامة في حال عدم حل هذه الإشكالات، وأكد أن اللجنة لم تجد الاستجابة المطلوبة من جهات الإختصاص وتمارس ضدها سياسات معوجه تدل على أن المسؤولين بعيدين كل البعد عن هموم الوطن والمواطنين ورأت أنه يتوجب علي المزارعين مراجعة موقفهم وتدبر أمرهم لجهة ان الوضع اصبح خطيرا ولا يحتمل السكوت عليه.