واصل تجمع المهنيين السودانيين أعمال ورشة القضايا التفصيلية في الوثيقة الدستورية وخصصت الورشة الثانية لـ ” قضايا شرق السودان ” بمشاركةٍ واسعة لممثلي الكيانات السياسية والمدنية والمجتمعية وفاعلين وناشطين من الإقليم ، إضافةً إلى ممثلي أجسام تجمع المهنيين السودانيين والأجسام المهنية والنقابية والحرفية
ناقشت الورشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تضمنت ثلاث محاور هي :
-التمثيل السياسي وقضايا الحكم المحلي والتنمية
-إدارة الموارد في الإقليم وتوظيفها إقليمياً وقومياً
-قضايا المجتمعات المحلية والنزاعات الأهلية والعدالة والعدالة الانتقالية ، وتم مناقشة هذه القضايا في مجموعاتٍ عملٍ وخلصت إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ مبدئية تعتبر مفتاحاً لوضع تصورات ورؤى وخطط لحل أزمة وقضية الإقليم بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية .
▪️وتطرقت الورشة الخاصة بقضايا الشرق لمشاكل التنمية والموارد إدارتها وتوظيفها بما يضمن التنمية الشاملة والمستدامة ، و قيام عملية مصالحة اجتماعية تقوم على أسس العدالة والعدالة الانتقالية في الإقليم تضمن عدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر للمتضررين وذوي ضحايا النزاعات الأهلية ووضع أسسٍ صارمة لعدم نشوئها مستقبلاً تقوم على تطبيق القانون والتعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية ، إضافةً لضمان التمثيل السياسي و تعزيز دور الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم وتحديد أدوار الإدارات الأهلية مجتمعياً .
▪️كما تطرقت الورشة إلى أن هذه القضايا لمناقشتها تحتاج إلى وضع إطارٍ قانوني ليتم تضمينه مثلاً في التأسيس الدستور الجديد من خلال النقاش الجاد حول قيام هياكل تشريعية وتنفيذية في الإقليم تراعي مصالح الناس جميعاً والنظر إلى نماذج منها فيما يتعلق بالحكم المحلي ابتداءً من المجالس المحلية والتشريعية والجهاز التنفيذي وعلاقتها المباشرة بمستويات الحكم المركزي .
يؤكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار ورشهِ المتعلقة بالقضايا التفصيلية في الوثيقة الدستورية والعمل عليها لوضع توصياتٍ ورؤى يتم العمل عليها لإيجادِ حلولٍ شاملة .
