وزارة التخطيط العمراني تحبس ملف تعديات سكنية بالجريف الحارة أولى لعدة شهور ..تعرف على الاسباب

الخرطوم؛ تسامح نيوز
لازال ملف التعديات السكنية بمنطقة الجريف غرب الحارة حبيس داخل مباني وزارة التخطيط العمراني والتي لم تحرك ساكناً منذ استلامها الملف منذ مايقارب نصف العام وذلك على الرغم من توجيهات إيجابية صدرت من الوزير بخصوص الملف حيث لم يحرك المسؤولين ساكنا حول طلب الوزير وذلك حسب ما نما إلى علمنا الا ان الملاك المتضررين لم يتلقوا إجابة قاطعة من الوزارة عند استفسارهم بخصوص المذكرة المطلبية التي دفعوا بها لانصافهم وفتح الشارع الذي تم اغلاقه بواسطة احد الملاك المنتمين للمؤتمر الوطني المنحل وذلك بالتعدي على الشارع واعمدة الكهرباء بالإزالة وهو الشارع المخرج الوحيد للساكنيين كما اصبح بعض من السكان لايستطيعون دخول منازلهم لان الشارع الذي كان عشرة امتار استقطع وادخل في حيازة سور احد الملاك من الجهة المقابلة ليكون الشارع اقل من ٣ امتار بدلا عن عشرة وادخال عمود الكهرباء وخدمات المياه داخل الحائط في تعد واضح للشارع والذي صار من الصعب المرور من خلاله وذلك نسبة للتعدي ببناء حائط في منتصف الشارع. كما أنهم سلموا لجنة إزالة التمكين مذكرة لرفع الضرر الذي لحق بهم بعدم انصافهم من وزارة التخطيط العمراني في عهد النظام البائد نتيجة تعديات على املاكهم من ثلاث جهات أدت لتحويل المنطقة إلى شبه عشوائية ولا تتوفر فيها الحقوق السكنية. كما ان الخدمات العامة من عمود الكهرباء وخط المياه صار داخل الحائط الذي استقطع من الشارع بواسطة احد الملاك.
واصبح الملاك مكتوفي الأيادي وحيارى حيال السكوت الواضح من قبل وزارة التخطيط العمراني الخرطوم .الجدير بالذكر انه منذ سنوات عديدة لايستطيع الملاك السكن بصورة طبيعية في منازلهم أو استثمارها والتنفع منها علما بأن البعض منهم مغتربين بنوا امألهم وطموحاتهم في سكن يلجاؤن فيه.
ويرفع السكان في هذه المنطقة شكواهم هذه علنا لسيادة الوزير هذه المرة ان ام تصل شكواهم اليه عبر القنوات الرسميه ان مطالبهم بسيطة هو فتح الشارع لانسياب الحركة وارجاع السور او الحائط المبني امام ابوابهم ليتمكنوا من الدخول والخروج بيسر والاستفادة من الخدمات . كما انهم يطالبون سيادة الوزير التكرم بزيارة الموقع للوقوف بنفسه على الضرر الواضح ليتمكن من انصاف السكان وحل هذه المشكلة التي طال انتظارها .علما بان السكان قد دفعوا بكل المستندات والخرائط في ملف كامل لعناية سيادة الوزير . فهلا تحركت الوزارة هذه المرة لوضع حد لهذه المعاناة وان السكان على اهبة الاستعداد لرفع هذه القضية حتى تحقيق مطالبهم .