متابعات | تسامح نيوز
قالت وزارة الطاقة والنفط إن ما اثير بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية، من معلومات غير دقيق، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام والمستوردين والمتعاملين في هذا القطاع.
وقالت أن رسوم الفحص الفني والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، وإنما يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025، وفقاً للإجراءات واللوائح المنظمة.
وتُعد هذه الرسوم رمزية مقارنة بالقيمة الفعلية للمعدات المستوردة؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه)، بينما تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه). وتُخصص هذه الرسوم لتغطية أعمال الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية، بما يضمن سلامتها وكفاءتها ويحفظ حقوق المستهلكين.
واضافت ، اتخذت وزارة الطاقة، عبر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، هذه الإجراءات بعد رصد دخول كميات كبيرة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو غير المطابقة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين نتيجة انتشار معدات منخفضة الجودة تسببت في أعطال وخسائر فنية ومالية.
وقالت ، وفي هذا الإطار،تم تشكيل لجنة عليا لوضع ضوابط وإجراءات تكفل تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة وحماية السوق الوطنية.
اعتمدت اللجنة عدداً من الضوابط المنظمة لاستيراد معدات الطاقة الشمسية، من أبرزها:
السماح باستيراد المعدات الجديدة فقط، ومنع دخول المعدات المستعملة.
اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة من المعدات الكهربائية.
إخضاع جميع المعدات للفحص الفني للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وكشفت المتابعة وجود تفاوت كبير بين الكميات التي دخلت الأسواق والكميات التي استكملت الإجراءات الرسمية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة وسد الثغرات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
واكدت التزامها الكامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الكهرباء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويحمي استثماراتهم، ويسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في السودان.
