متابعات | تسامح نيوز
أعلن وزير العدل ورئيس لجنة التحصيل غير القانوني عبد الله درف عن إغلاق 55 نقطة تحصيل غير قانوني على الطريق القومي في الولايات الشرقية والشمالية، ضمن جهود حكومية للحد من التجاوزات المالية وتعزيز الرقابة.
وأوضح درف أن اللجنة تمكنت من حصر وإغلاق عشرات النقاط التي كانت تفرض رسوماً خارج الإطار القانوني، ما يمثل خطوة مهمة نحو ضبط الإيرادات العامة وتقليل الأعباء على المواطنين وقطاع النقل.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بضرورة تعميم نظام التحصيل الإلكتروني في
تقليل الفساد المالي،إحكام الرقابة على الإيرادات، تسهيل الإجراءات للمواطنين وإيقاف التجنيب في عدد من الجهات.
وكشف الوزير عن اتخاذ إجراءات لإيقاف ما يُعرف بـ“التجنيب” في عدد من المؤسسات، وهو الاحتفاظ بالإيرادات خارج الموازنة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وفي سياق متصل، أعلن عن اتجاه لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المعابر في البلاد، بما يسهم في توحيد الرسوم والإجراءات ومنع التعديات والتجاوزات وتحسين بيئة التجارة وحركة البضائع .
