أعلن وزير الداخلية خليل باشا سارين عن مراجعة تشمل الضوابط المتعلقة باللاجئين وقال إن الإجراءات غيرالسلمية من قبل حكومة الانقاذ بمعاملة عدد كبير من الأجانب من الجنوبين والسوريين والاريرترين معاملة السودانين وعدم تسجيلهم كلاجئين وفق ضوابط اللجوء المعروفة ترتبت عليها اضرار بالوطن وأمنه.
وأضاف سايرين أن اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والجنوبيين انضمو للتمرد طوعا أو كرها وتم اغراؤهم بالمال، مبينا أن تشغيل السيارات منزوعة الكمبيوترات لسرقتها تمت بواسطة السوريين كما تضرر الشعب السوداني من اللاجئين الجنوبين الذين عملوا مع المتمردين في القصف بالمدفعية.
واعلن عن ترتيبات ضمن أولويات وزارته تتعلق بضبط السجل المدني عبر تشكيل لجان خلال المرحلة المقبلة لمراجعة الجنسية والرقم الوطني ومن ثبت انه اجنبي غير مستحق لها ستنزع منه، واضاف إن التساهل في منح الهوية السودانية أضر بالبلاد.
وعلي صعيد آخر كشف وزير الداخلية السوداني عن مساعي لإطلاق سراح أسرى الشرطة من سجون التمرد ، وأكد ان هناك حصر كامل لكل افراد الشرطة واماكن تواجدهم مع استمرار العمل في حصر الشهداء.
واستعرض مهام وزارة الداخلية الشرطية والأمنية والعمل الجنائي والمدني والاقتصادي واستكمالها لعمل المؤسسات القضائية والنيابة ، فضلآ عن دور الدفاع المدني لما بعد الحرب.
