وزير الصناعة تكشف خطة إعادة تعمير القطاع الصناعي
كشفت وزير الصناعة بالسودان محاسن يعقوب ، ان عدد المنشآت الصناعية المتضررة جراء الحرب قُدرت بحوالي (3,493) منشأة بولاية الخرطوم، فيما يقدر عدد العمالة بالمنشآت الصناعية المتضررة أكثر من 250) الف عامل ،وأضافت في حوار مع “تسامح نيوز” إن حجم الدمار الذي وقع علي القطاع يصل الى حوالي 90%..
وقالت أن الدمار والنهب ادى إلى فقدان الأصول الرأسمالية ومدخلات الإنتاج، بيد انها اشارت الي ان عملية إعادة تأهيل البنيات التحتية للمناطق الصناعية تتطلب تضافر الجهود خصوصا وأن إنشاء المدن والمناطق الصناعية تحتاج إلى تمويل ضخم يمتد لعدد من السنوات تستغرق عادة ما بين 5 إلى 10 سنوات.
*الى أي مدى ألحقت الحرب خسائر التي حدثت خلال الحرب؟*
الحرب أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية والسكنية والتي من بينها القطاع الصناعي إلا أننا نتوقع أن الضرر الأكبر وقع على القطاع الصناعي حيث أنه حدث تدمير ممنهج لكل البنيات التحتية للقطاع من تدمير للمباني ونهب للمتلكات،وكذلك أمتد النهب والتدمير ليشمل خطوط الإنتاج والمواد الخام والإنتاج الجاهز وشبه الجاهز كما أنه حدث سلب ونهب وتدمير لكل الأصول وممتلكات القطاع الصناعي.
*كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار القطاع الصناعي؟*
الضرر الكبير الذي أصاب القطاع الصناعي لم يتم حصره حتى الان إلا أن المؤشرات ومن واقع رؤية الخبراء بالقطاع تؤكد أن حجم الضرر الذي أصاب القطاع الصناعي،خصوصا بولايتي الثقل الصناعي (الخرطوم والجزيرة) والتي تمثل أكثر من 70% من حجم منشآت قطاع الصناعة بالسودان،والضرر كبير وقد أدى الدمار والنهب إلى فقدان الأصول الرأسمالية ومدخلات الإنتاج .
ويمتد الأثر إلى العمالة والتي تم تشريدها وفقدت الكثير من الاسر مصدر دخلها وكذلك تضرر الاقتصاد بتوقف إنتاج العديد من المنتجات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي خصوصا السلع الضرورية المتمثلة في الأدويةوالمنتجات الغذائية وخلافها والتي تحتاج إلى بيوت خبرة محلية وأجنبية لتقدير حجم الضرر بصورة دقيقة.
*وفي الاصل كم يبلغ عدد المنشآت الصناعية بولايتي الخرطوم والجزيرة؟*
يقدر عدد المنشآت الصناعية المتضررة من الحرب بحوالي (3,493) منشأة موزعة ما بين
منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم ويتوقع أن يكون أكثر من 90% منها قد تدمرت بسبب الحرب.
ويقدر عدد العمالة بالمنشآت الصناعية المتضررة من الحرب بأكثر من(150,000) عامل موزعين ما بين منشآت متوسطة وكبيرة أما المنشآت الصغيرة والتي تم إحصائها بولاية الخرطوم والتي يقدر عددها بأكثر من (100) ألف منشأة يتوقع أن يكون حوالي أكثر من (100,000) عامل قد فقدوا مصادر دخلهم بسبب تدمير منشأتهم.أما عدد المنشآت الكبيرة المتضررة من الحرب بولاية الجزيرة فيقدر بعدد (126) منشأة كبيرة.
*ماهي مطلوبات إعادة إعمار القطاع الصناعي وهل الإعمار والبناء يتطلب وقتاً اطول؟*
حسب التجارب الدولية للدول التى تضررت من الحرب فإن عملية إعادة الإعمار تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لتوفير التمويل المطلوب لعملية إعادة الإعماركما أن هنالك العديد من السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار خصوصا في جانب التمويل المصرفي،
كما أن عملية إعادة تأهيل البنيات التحتية للمناطق الصناعية تتطلب تضافر الجهود خصوصا وأن إنشاء المدن والمناطق الصناعية تحتاج إلى تمويل ضخم يمتد لعدد من السنوات تستغرق عادة ما بين 5 إلى 10 سنوات.
*هل هناك خارطة إستثمارية للقطاع الصناعي؟*
ظلت الوزارة طوال فترة عملها تقوم بإعداد الخريطة الإستثمارية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تحتوي على عدد من المعلومات والتي يحتاج إليها المستثمرون عادة في عملية إتخاذ قرارتهم الإستثمارية من حيث توفير معلومات عن الموارد الطبيعية والزراعية .
وكذلك التوزيع الجغرافي والقطاعي للمنشآت الصناعية والطاقات التصميمية والفعلية لهذه الصناعات وكذلك الميزات النسبية التي تتمتع بها كل ولاية وغيرها من المعلومات والبيانات كما أن بالخريطة عدة ملخصات لدراسات جدوى لمشاريع إستثمارية صناعية تتوافر موادها الخام بالسودان ذات مردود اقتصادي عالي.
*اذاً ماهي خطة الوزارة لتوزيع الاستثمار الصناعي على الولايات ؟
حقيقه ان الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من ابريل 2023 وما زالت رحاها تدور قد احدثت دمارا كبيرا في القطاع الصناعي خاصة مع تمركز الصناعة في ولاية الخرطوم مما حدا باعادة التفكير في توزيع الاستثمار الصناعي في الولايات بما يتناسب مع مدخلات إنتاجها في كل ولاية وحسب الميزة النسبية لكل ولاية.
وللمستثمر حق اختيار الولاية المناسبة مع منحه امتيازات تفضيلية من قطعة أرض للمشروعات الجديدة وفتح أسواق جديدة لنقل جزء كبير من المنتجات سواء كانت نهائية أو شبه مصنعة لتصنيعها في فروع أخرى للمنشأة الصناعية ومخاطبة ولاة الولايات بصورة عاجلة لتسهيل تسليم الأراض بأسعار تشجيعية دون الدخول في نزاعات مع الأهالي حول ملكية هذه الأراضي،
بجانب التنسيق مع حكومات الولايات والإدارة العامة للجمارك لضبط منافذ الحدود الشرقية والجنوبية التي ترد منها المنتجات المثيلة المهربة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومراجعة الرسوم المفروضة على السلع في الولايات وبحث إمكانية تخفيضها على أن تكون معقولة كرسوم خدمات حتى لا تؤثر على سعر المنتج النهائي.
*ماهي مطلوبات اعادة الاعمار؟*
إعادة الإعمار يتطلب شروط تمويلية خاصة وللدولة دور كبير في عملية إعادة الإعمار
إلا أن ذلك يتطلب توفير تمويل خارجي كبير عن طريق مؤسسات التمويل الدولي.
