متابعات | تسامح نيوز
كتب – الهندي عزالدين
~ حسناً فعل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بعقده اجتماعين لمجلس الوزراء أمس وأمس الأول لمتابعة موقف مخزون السلع الاستراتيجية في السودان ، في ظل تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على إمدادات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.
~ وحسب خبر وكالة السودان للأنباء فإن وزير الطاقة والنفط المعتصم إبراهيم أكد للمجلس توفر مخزون من المواد البترولية يكفي حتى نهاية شهر أبريل ، وأنه تم التوافق مع شركات القطاع الخاص لضمان استمرار إمداد الوقود.
~ والحقيقة التي يجب أن يعلمها السيد رئيس الوزراء أن وزير الطاقة لا يقول الحقيقة ، وأن كبريات شركات القطاع الخاص لم تستورد مواد بترولية منذ أكثر من شهرين ، وأن الوزارة والشركات الخاصة على خلاف كبير ، ما تسبب حالياً في أزمة خانقة في البنزين والجازولين والغاز.
~ إما أن الوزير يخدع مجلس الوزراء أو أنه لا يعلم ما يدور في وزارته ، فليس هناك مخزون يكفي لنهاية شهر أبريل ، وهناك شركة خاصة واحدة تملك 400 محطة وقود على امتداد البلاد ترفض وزارة الطاقة منحها إذن استيراد لتغذية المحطات ، ومحطاتها لا تتوفر على لتر واحد !!
~ الوزارة يا سيادة رئيس الوزراء تخالف قرار مجلس الوزراء رقم 170 لعام 2025 القاضي بتحرير استيراد منتجات النفط ، على أن تتفرغ الوزارة لواجباتها في مراقبة الشركات ومتابعتها ومراجعتها وتحديد الأسعار معها ، كما كان الحال خلال الأعوام الماضية.
~ تحتكر وزارة الطاقة والنفط الآن حق الاستيراد لأربع شركات حكومية ليس لديها إمكانيات مالية ، مقابل أكثر من 30 شركة مقتدرة مالية تملك مستودعات تعادل ضعف مستودعات الشركات الحكومية ، ومحطات وقود تساوي ثلاثة أضعاف محطات الشركات الحكومية.
~ لم تستورد شركات القطاع الخاص الكبرى مواد بترولية منذ يناير 2026 ، بينما تصر الوزارة على (نظام مجموعات) فاشل لتمنح شركات جوكية بلا محطات ولا مستودعات ، حق الاستيراد أسوةً بشركة تملك 400 محطة ومستودعات ضخمة في بورتسودان !! أليس هذا عمل تخريبي معادٍ للدولة والشعب ؟!
~ السودان يواجه حرباً داخلية مستعرة في كردفان ودارفور ، وحرباً إقليمية مدمرة تحاصر مصادر الطاقة في الخليج ، وتحتاج بلادنا إلى توفير أكبر كميات من الوقود وبأقل أسعار لتستطيع القوات المسلحة السودانية إكمال انتصارها وتحرير كل شبر في كردفان ودارفور ، ولينعم المواطن بتوفر البنزين والجازولين والغاز ، وهذا ما لا تستطيع إنجازه الشركات الحكومية الأربع.
~ يجب أن يوجه السيد رئيس الوزراء وزير الطاقة والنفط بإلغاء نظام المجموعات ، وتحرير إستيراد المواد البترولية لأي شركة منحتها الوزارة رخصة الاستيراد ، وفق الضوابط الفنية المعلومة.
