وزير المالية السابق يكشف المثير حول علاقته بحمدوك 

تسامح نيوز – الخرطوم

إعتبر وزير المالية والإقتصاد الوطني في الحكومة الإنتقالية الأولى دكتور إبراهيم البدوي أن عدم تضمين قضية تصفية الشركات العسكرية والأمنية أحد الأجندة المهمة التي أغفلتها الوثيقة الدستورية وتحديد كيفية تصفية الأنشطة الإقتصادية لتلك الشركات.

وقال البدوي خلال مشاركته في اليوم الثالث لورشة تقييم المرحلة الإنتقالية التي نظمتها صحيفة (الديمقراطي) و(الحرية والتغيير) بدار المحاميين بالخرطوم امس، أن خروجه من التشكيل الوزاري لم يكن بسبب خلافه مع الحرية والتغيير وإنما مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول دور وسلطات وصلاحيات وزير المالية في الإقتصاد.

وذكر بأنه تفاجأ عند عودته من رحلة خارجية بقرار تشكيل لجنة الطواري الإقتصادية التي ترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو، مطالباً الحرية والتغيير تقييم هذه الخطوة ومراجعتها وعدم اللجوء إليها مستقبلاً بإعتبارها تعطي صورة بإمكانية إدارة الإقتصاد عن طريق الإجراءات الأمنية، مطالباً في سياق أخر بضرورة النظر للإقتصاد والقضايا المرتبطة به بإعتباره علم مكتمل الأركان.

من جانبه أشار عضو اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله أن الخلاف مع الرؤية المقدمة من البدوي تركزت حول الاجابة على الأسئلة المرتبطة بكيفية الإصلاح ولمصلحة من والقوى التي تتحمل تبعاته، معتبراً أن الإجابة على هذه الأسئلة هي التي مثلت جوهر الخلافات مع رؤية البدوي.

وأكد أنهم ظلوا حريصين على الوصول للتوافق في القضايا المختلفة حولها بالحوار عوضاً عن الصراع والتوافق بدلاً عن الإنفراد، مشيراً لتمسك البدوي خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة ميزانية 2020م بإجازة مشروع الميزانية المقدم من طرفه أو تقديم الإستقالة، مبيناً أن حمدوك إحتوى هذا الخلاف بالتوصل بإقامة مؤتمر إقتصادي في مارس 2020م والذي تم تأجيله حتى أكتوبر ليس بسبب جائحة الكورونا وإنما لإستغلال تلك الفترة لتميرير المخطط الهيكيلي لرفع الدعم الموضع من قبل البدوي.

وذكر أن الحرية والتغيير قدمت لرئيس الوزراء برنامجها في أكتوبر 2019م والذي جاء تطويراً لبرنامج البديل الديمقراطي معتبراً إتهام الحرية والتغيير بعدم وجود برنامج لها “إتهام لا يليق في حق القوى السياسية ذات الرؤي والارث الكبير”.

من جانبه قال رئيس اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير صديق الصادق المهدي أن تباين الرؤي ما بين رؤيتي وزير المالية السابق ورؤية لجنة الحرية والتغيير في ما يتصل بالإصلاح بما في ذلك قضايا إستعادة علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي ومعالجة موضوع الديون، مشيراً لعدم وجود تعارض بين الرؤيتين وأنهما متكاملتين، وقال:” يمكن الوصول لاتفاق وتقارب في وجهات النظر إذا ما صفينا النيه”.

وأقر بوجود فجوة ابان تجميد حزب الأمة لعضويته في الحرية والتغيير بين اللجنة الإقتصادية للتحالف من جهة وبين كل من المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس الورزاء، وحدوث إرتباك في المؤتمر الإقتصادي وتصوياته على الرغم من تقديم أوراق متميزة في الورش التحضيرية من الجهات الحكومية وشباب لجان المقاومة.

وأعتبر أن مسألة ترشيد الدعم لم تأت إستجابة لمطالب صندوق النقد والبنك الدولي ضمن مطالب العدالة بين المواطنين فكيف يتستمر تقديم دعم لثلث سكان البلاد الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والمياه في ما لا يجد الثلثين الكهرباء والمياه.