كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل إبراهيم فى مؤتمر الصحفي انعقد ببورتسودان ان الميزانية تواجه تحدي تآكل الإيرادات وتوقع ان يحدث انكماش اقتصادي بنسبة تصل إلى 18%، مشيرا الى ان التزامات الحرب ومدخلاتها تزداد بشكل مستمر ولم نتلقى اي دعم خارجي .
بجانب أن الطلب على العملات الأجنبية عالي، وكشف ان لديهم خطة وآلية عمل لضبط سعر العملات.
واشار الى أن وزارته فرغت من إعداد ترتيب أولويات الاقتصاد للايفاء بالإلتزامات تجاه القوات النظامية واغاثة متضررى الحرب.
وأضاف أن ميزانية العام ٢٠٢٤ تعتبر ميزانية حرب وسيعاد النظر فيها كل ثلاث اشهر بالإضافة إلى أنها ميزانية مرنة
واشار الى وجود تحديات فى إيصال الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي لولايتي النيل الأبيض وولاية الجزيرة
وعن هيئة المواني البحرية قال هي جزء من مؤسسات الدولة وان وزارة المالية لها ولاية علي المال العام تنطبق على كل مؤسسات الدولة ولاهل المنطقة فرص اكبر بحكم وجوده وهو امر طبيعي يحكمه قوانين الدولة وهو ليس تدخل انما هو قانون التعديلات المتنوعة التي اقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة واي قرار يتخذ هو حق قانوني.
وقال إن الوزارة منشغله حاليا بالمشروعات العامة فى ولاية البحر الأحمر كطريق طوكر ومشروع طوكر ومحطة اوسيف وحل مشكلة مياه البحر الأحمر.
