ولايات سودانية تخفض أسعار الوقود

متابعات | تسامح نيوز

أعلنت عدد من الولايات السودانية عن خفض نسبي في أسعار الوقود، بعد أن شهدت الأسعار تصاعدًا مضطردًا خلال الأشهر الأخيرة.

ويعاني السودان من تكرار أزمات الوقود، التي تفاقمت بسبب الدمار الذي طال البنية التحتية النفطية، ولا سيما خروج مصفاة الجيلي عن الخدمة، والتي كانت توفر نحو 70% من الاستهلاك المحلي، مما دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل كامل على استيراد المشتقات البترولية.

وأعلنت ولايات الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ.

وقررت وزارة المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة تخفيض أسعار المواد البترولية للمستهلك في جميع محطات الخدمة بالولاية. ووفقاً للمنشور الصادر عن الوزارة، حُدد سعر لتر البنزين للمستهلك بـ 6,805 جنيهات، وسعر لتر الجازولين بـ 9,136 جنيهًا.

وشدد المنشور على جميع الوكلاء الالتزام بالتسعيرة المعلنة، مؤكداً أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وفي ولاية نهر النيل، أعلنت السلطات خفض أسعار المواد البترولية، حيث تقرر أن يبلغ سعر لتر البنزين في محليتي عطبرة والدامر 6,154 جنيهًا، بينما يتفاوت السعر في بقية المحليات ليصل إلى 6,246 جنيهًا في محلية البحيرة.

كما تم تعديل سعر لتر الجازولين ليبلغ 8,595 جنيهًا في محليتي المتمة وشندي، ويرتفع إلى 8,617 جنيهًا في محلية البحيرة.

وفي الخرطوم، أفاد إعلام الولاية في بيان صحفي بأن والي الخرطوم أحمد عثمان وافق على التعديلات التي طرأت على أسعار الوقود من قبل الشركات المستوردة والموزعة، ليصبح سعر لتر الجازولين للمستهلك النهائي في محطات الخدمة 8,678 جنيهًا، فيما بلغ سعر جالون الجازولين سعة 4.5 لتر نحو 39,051 جنيهًا.

وأضاف البيان أن سعر لتر البنزين للمستهلك النهائي بالمحطات أصبح 6,431 جنيهًا، بينما بلغ سعر جالون البنزين سعة 4.5 لتر نحو 28,939.5 جنيهًا.

وفي يونيو الماضي قررت الحكومة السودانية الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه، واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال.

كما أصدر بنك السودان المركزي قراراً اشترط بموجبه على شركات استيراد الوقود إيداع 200 كيلوغرام من الذهب عيار 21 للحصول على شهادة استخراج رخص استيراد المحروقات، في خطوة هدفت إلى ضبط التلاعب في عمليات الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، ذلك بحسب ما اورد سودانتربيون.