ولاية كسلا تصدر أوامر طوارئ
اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق امر الطوارئ رقم(2) لسنة 2025 تم بموجبه حظر حمل السلاح او استخدام السلاح الناري لاي شخص عدا الشخصيات العسكرية النظامية بما في ذلك المقاومة الشعبية اثناء تادية الواجب العسكري.
وحدد الامر عقوبة المخالفة بالغرامة مليون جنيه والسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات ومصادرة السلاح. ووجه الامر الصادر استنادا الي قرار اعلان حالة الطوارئ بالولاية والمادة(5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 ـ وجه الجهات المختصة وضع الامر موضع التنفيذ.
كما اصدر والي كسلا اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق امر الطوارئ رقم(4) لسنة 2025 والخاص بحظر المركبات غير المقننة. والغي الامر امر الطوارئ رقم(2). وحظر الامر(4) اي شخص قيادة او نقل اي مركبة( سيارة / موتر/ تكتك/ اي الية متحركة) لايوجد بشانها مستندات تثبت ملكيتها ومنع اي شخص من قيادة اي مركبة او الية بدون لوحات او بلوحات مطموسة المعالم او بلوحات مخصصة لمركبة اخري. وطالب الامر اصحاب المركبات تثبيت اللوحات المخصصة( امام وخلف) للمركبة حتي يسهل الاطلاع عليها وسيتم حجز اي مركبة مخالفة لهذا الامر لاغراض التحري والمحاكمة.
واستثني الامر المركبات التي تتحرك لاغراض الترخيص والفحص الالي مع ابراز المستندات الصادرة من السلطة المختصة. وحدد الامر عقوبة من يخالف الامر عند الادانة بالغرامة مبلغ مليون جنيه او السجن لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة المركبة في حالة عدم وجود اوراق ثبوتية للمركبة او اي عقوبة واردة في قانون المرور او قانون الجمارك اي اي قانون اخر .ووجه الامر الجهات المختصة وضع الامر موضع التنفيذ
