ولاية نهر النيل تتجه لإبتداع موارد بديلة عن الذهب والأسمنت
كشف المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بنهر النيل ابوبكر محمد الامين عن إتجاه الولاية الى عدم الاعتماد على الاسمنت والذهب كمورديّن اساسيين بالولاية ، متوقعا نضوب الموردين في ظل تفاوت تكاليف انتاج واستيراد الاسمنت من مصر.
بجانب التوقعات بتوقف انتاج الذهب بولاية نهر التيل بعد توقعات توقف وصول حجر الذهب من ولاية البحر الاحمر بعد اعتماد انشاء الامداد المائي عبر الانابيب من أبو حمد كمعالجة لقضية المياه لانتاج الذهب ، حيث أوضح ابوبكر بقوله : ( الان تكلفة استخراج الذهب عالية جدا وتنتج نهر النيل منه ما يقارب 60 الى 65 % من انتاج البلاد الذي ياتي حجرا من جبال البحر الاحمر.
والآن هنالك سعي بامداد مائي عبر الانابيب من أبو حمد الى ولاية البحر الاحمر ما يعني توقف وصول الذهب الى ولاية نهر النيل من ولاية البحر الاحمر. ولذلك اشار ابو بكر الى ان الامر يدعو للتفكير في موارد آخرى غير الذهب ، واردف” ففكرنا في إن يكون لنا كصندوق للتنمية شراكات مثل التمويل المصرفي والشركات العملة بنظام البوت والتطوير العقاري حتى نخرج لبر الامان ).
واضاف ابوبكر شارحا بالقول خلال الجلسة التشاورية مع محلية شندي لانفاذ مشروعات:(موارد الولاية كلها تذهب الان لصرف المرتبات ودعم القوات المسلحة ، ما يعني عدم القدرة على انفاذ مشاريع تنموية كبيرة حيث نستهدف انشاء أربع مدن صناعية كبرى في ظل عدم وجود تمويل .
وأعلن عن الشروع في عمل كبير في الولاية يتمثل في وضع هيكل لنظافة نهر النيل ، ويستهدف انظمة الصحة بالمحليات السبع بالولاية كاشفا عن توجه بوضع رسوم النفايات ضمن فاتورة الكهرباء بالاتفاق مع الهيئة مع تحديد نصيبهم بحوالي 10 %من الايراد وبذلك نستطيع أن نخرج من عنق الزجاجة ، فالصحة دوما ما تخذل المدير التنفيذي بأي محلية ).
كما لفت ابوبكر الى أهمية قيام مشاريع للاستثمار في تدوير النفايات لما تدره من دخل للمحليات , مشيرا الى انشاء صندوق التنمية لموقع لمكب النفايات بمدينة عطبرة يهدف الى اشراك محليتي الدامر وبربر ، بجانب الاتجاه لانشاء مكب بمحلية شندي البدء في مشروع لتدوير النفايات ، كما لفت الى إن انشاء المنشات الجديدة سيكون مسؤوليات المحلية من مواردها بينما يقوم صندوق التنمية بتقديم خدمات تنموية أساسية .
واشار الى إتجاه صندوق التنمية لانشاء محفظة بنوك بمبلغ شهري من كل المحليات ، على إن تدفع المحلية هامش التكلفة ، مشجعا المحليات بعدم التخوف من اللجوء للتمويل المصرفي ، مؤكدا إن صندوق التنمية سيكون الضامن في ذلك .
