🖊️عريب الرنتاوي يكتب:الأردن وسوريا: في البعد الإقليمي لـ”حرب المخدرات

يصف الأردن عمليات التهريب واسعة النطاق، التي تجري على حدوده الشمالية مع سوريا، بأنها “حرب مخدرات، ساحاتها تمتد من البقاع الغربي مروراً بالقلمون وبادية حمص وانتهاء بجنوب سوريا، أما أطرافها، فتشمل ميليشيات سورية ولبنانية محسوبة على إيران، وبمشاركة “مراكز قوى” في دمشق.

وفقاً للرواية الأردنية، فإن ما يجري يتخطى كونه عمليات تهريب معتادة في المناطق الحدودية، بل هي “حرب مكتملة الأركان”، يتحرك خلالها “المهربون” وحُماتهم، على صورة تشكيلات عسكرية، مدججة بالسلاح، ومن ضمن أرتال قتالية منظمة، وتشتمل على المخدرات، “الكبتاغون” خصوصاً، إلى جانب الأسلحة، وأن وجهتها الرئيسة هي المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في حين، يتحول الأردن يوماً إثر آخر، من دولة ممر “ترانزيت” للمخدرات، إلى دولة مقر، أو وجهة نهائية لقسم متزايد منها.
ومنذ أن حّذر الملك في واحد من أحدث تصريحاته، من “فراغ روسي” في جنوب سورية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وسعي ميليشيات إيرانية لملئه، لم يبق مسؤول سياسي أو عسكري ذي صلة، إلا وأدلى بدلوه في هذا المجال، فيما الصحافة ووسائل الإعلام، تواصل الحديث عن هذا “التهديد” الذي بات مقلقاً لصناع القرار والرأي العام، سواء بسواء.
الأردن لم يتهم دمشق ونظام الرئيس الأسد رسمياً بالمسؤولية عن هذه الحرب، لكن الحديث يدور عن مليشيات مذهبية مدعومة من إيران ، ويشمل مروحة واسعة منها في سوريا، وصولاً إلى حزب الله في لبنان، الذي يحتفظ بنفوذ مُقرر في البقاع اللبناني، وهي المنطقة التي يُعتقد بأنها “المنبع” الرئيس لتجارة السموم هذه، فيما لا تستبعد المصادر الأردن، أن تكون أقيمت مشاغل لإنتاج المواد المخدرة على الأرض السورية، تعمل لصالح هذه الميليشيات وبحمايتها، في حين تتجه أصابع الاتهام إلى الأخ الشقيق للرئيس السوري، ماهر الأسد وفرقته الرابعة، التي تنتشر على مقربة من الحدود الطويلة (375 كم) مع الأردن.
الصورة الأكبر
اندلاع “حرب المخدرات” على الأردن، يأتي في لحظة سياسية إقليمية حرجة، تتميز بتعثر مناخات الانفراج التي هيمنت على الإقليم قبل عدة أشهر، فمن جهة أولى؛ يبدو مسار فيينا حول برنامج إيران النووي، متعثراً، وفرص نجاحه ضعيفة للغاية على أقل تقدير، وإيران التي ترزح لـ”أقصى العقوبات”، تجد صعوبة في تمويل حلفائها والمحسوبين عليها، الأمر الذي دفع مراقبين لعدم استبعاد سيناريو لجوء هذه المنظمات إلى “تجارة المخدرات” لتعويض عجوزاتها المالية، وتوفير التمويل المناسب لعشرات ألوف المجندين تحت السلاح.