اصدر وزير شؤون مجلس الوزراء؛ قرارات ردا على مطالب مصابي ثورة ديسمبر المجيدة؛ المعتصمين أمام مقر المجلس منذ قبل رمضان.
وكون القرار لجنة خاصة لدراسة مطالب المصابين والتحقق من وجود تجاوزات؛ واضافة ممثلين مصابي الثورة كاعضاء في اللجنة و استيعاب عدد مقدر منهم داخلها.
وجمد القرار بحسب صوت السودان عمل منظمات المصابين داخل اللجنة الفنية (منظمة أسود النضال، ومنظمة جرحى ومصابي ديسمبر)؛ نسبة للإعتراضات المتوالية من قبل المصابين؛ لحين توفيق أوضاع المنظمات واختيار ممثليهم عبر جمعياتهم العمومية.
وكون القرار مكتب مختص داخل اللجنة الفنية مكتب “شؤون المصابين” للتعامل مع جميع شكاوي المصابين المختلفة بدءاً من الطوارئ وإصدار بطاقة العلاج وتوفير كافة الإحتياجات والمعينات للمصابين وتوجيههم ، وقال إن المكتب سيباشر العمل خلال ۷۲ ساعة من تاريخة وسوف سيتم تحديد اعضاءه وارقام التواصل لجميع المصابين المستشفيات.
وأكد القرار الاتفاق مع المدير العام للتأمين الطبي بمعاجلة كافة اشكالات التعاقدات مع مظلة العلاج في بطاقة وفاء بالمركز والولايات فوراً.
واعاد القرار هيكلة بعض المكاتب داخل اللجنة الفنية بحيث توفر الفرص العادلة لكافة المصابين في العلاج بالداخل والخارج والتدريب والتأهيل والتشغيل وفق برامج تعد خصيصاً لكل فئة وعليه تم تكوين مكتب مختص المشروعات والبرامج ( ليقوم بهذا الدور.
وأكد القرار اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير الادارية والتنظيمية داخل اللجنة المتمثلة في: ان ترفع اللجنة الفنية تقريراً خلال شهر لوزير شؤون مجلس الوزراء حول تنفيذ كافة توجيهات اللجنة الخاصة.
تعد اللجنة الفنية تقرير شهري حول سير الاداء العام لوزير شؤون مجلس الوزراء وأن يتم عمل تقييم كل (۳) اشهر حول عمل اللجنة لمزيد من التجويد والتطوير للأداء.
وجدد القرار العهد لكافة مصابي الثورة بأن تظل ابواب مجلس الوزراء مشرعة ومفتوحة ويتسع الصدر لكل نقد وتجويد خدمة لابناء هذا الوطن الذين قدموا من اجله الكثير من التضحيات
