د. حسن عيسى يكتب:امين عام الامم المتحدة وسوابق السودان

الخرطوم   تسامح نيوز

السفير دحسن عيسى الطالب:   أمين عام الأمم المتحدة وسوابق السودان المعتبرة

انتبه الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو قويتيرس لصلاحياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. فصرح مؤخرا بشأن المسار المستقبلي لبعثة يونيتامس، التي يترأسها المستر فولكر بيرتيس في السودان، بأن الأمر رهن بقرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن التمديد للبعثة أو الغائها أو تجديدها. ذلك لأن الفصل الأول chapter I من الميثاق، يورد في المادة الثانية article 2 – وبالفقرة (٧) – ما نصه: ‘ لا تخول أي من النصوص الواردة في هذا الميثاق الأمم المتحدة التدخل في مواضيع تعتبر في الأساس ضمن التشريعات والاختصاصات القضائية المحلية لأية دولة عضو؛

كما لا يخول الميثاق الأمم المتحدة مطالبة أي من الدول الأعضاء أن تحيل اليها مواضيع بتلكم الصفة.
وعليه، فإن طلب السودان الرسمي آنفا بتدخل الأمم المتحدة في شأن يتعلق بإدارة الدولة ونوع النظام السياسي الذي تتبناه و أسلوب ومنهجية التوافق بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ظل أمرا مستغربا، إن لم نقل مستهجنا، وسابقة غير معهودة في أدبيات الدبلوماسية السيادية.

وكانت بعض الدول الراسخة في تأكيد مبادئ سيادة الدول واستقلال قرارها السياسي، كالصين وغيرها، قد أبدت امتعاضها بشأن مشروع القرار عندما طرح على مجلس الأمن، إبان حكومة د عبدالله حمدوك، ورغم اصرار المندوب الدائم للسودان للدفع به.

والمعروف وفق منطوق الميثاق الأممي والسوابق الموثقة أن الميثاق يتعلق حصريا بالفصل في العلاقات بين الدول ذات السيادة، التي تنصح بحل مشاكلها ثنائيا، أو مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لتيسير الحلول، أو إحالة نزاعاتها الى محكمة العدل الدولية بلاهاي.

الآن الفرصة متاحة أمام السودان لمنع اصدار قرار آخر من مجلس الأمن في هذا الشأن، والاستفادة من موقف الصين والدول الصديقة، الحادبة على استقرار البلاد واستقلال قرارها السياسي، في عدم تمرير قرار مماثل في مسألة محلية، يمكن أن تحسم بموجب قانون القوات المسلحة، والقانون المؤسس لقوات الدعم السريع، والسوابق القضائية الوطنية المعتبرة، فضلا عن المعالجات المتاحة، وإمكانية استصدار أوامر سيادية تسمح بإجراء عمليات الدمج والتسريح، وحتى العفو العام، بعد استنفاد المعالجات القضائية التي ينص عليها القانون السوداني، ووفق السوابق القضائية والتشريعية التي جرت بالبلاد منذ ما يزيد عن خمسة عقود في معالجات التمرد المسلح، من لدن اتفاقيات أديس أبابا عام ١٩٧٢م، واتفاقية أبوجا ٢٠٠٦م، واتفاقية الدوحة ٢٠١١م، واتفاقية جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠م.

كما يتعين التأكيد للمجتمع الدولي على حرص السودان لفسح المجال أمام انسياب المساعدات الإنسانية، ومراعاة الالتزام الصارم بقوانين ومبادئ الاشتباك، وعدم التعرض للمرافق الخدمية والصحية، والتأكيد على مسئولية الجيش الوطني في حماية أرواح وممتلكات المواطنين والتراب الوطني والتحول الديمقراطي، عبر اجراء الانتخابات الشاملة والشفافة والمراقبة دوليا، وبأعجل مايتيسر، ليتمكن شعب السودان من اختيار من يحكمه.
السفير د حسن عيسى الطالب