أكد زعيم المعارضة في كينياكينيا رايلا أودينغا لفرانس برس الأربعاء أنه لن يعقد محادثات مع الرئيس وليام روتو في غياب وسيط من طرف ثالث بعد الاحتجاجات ضد الحكومة التي استمرت لشهور.
منذ حض أودينغا الكينيين على التظاهر في آذار/مارس، نظّم تحالفه “أزيميو” احتجاجات مدى تسعة أيام تخللتها أحيانا عمليات نهب وصدامات دامية مع الشرطة.
أثارت الاضطرابات قلق الكينيين والمجتمع الدوليوالمجتمع الدولي الذي حض الطرفين على التفاوض لوضع حد للأزمة.
وفي وقت متأخر الثلاثاء، أعرب روتو عن استعداده للقاء أودينغا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي توجه فيه إلى زعيم المعارضة.
وقال روتو على تويتر (الذي بات يعرف بـ”إكس”) “كما عرفتَ على الدوام، أنا حاضر لعقد اجتماع مباشر معك في أي وقت يناسبك”.
لكن أودينغا قال لفرانس برس الأربعاء إنه لن يلتقي روتو إلا بحضور طرف ثالث يقوم بدور وسيط.
وأفاد “إنه ليس شخصا يمكنك الوثوق به، يبدّل أقواله على الدوام لذا أُصر على ضرورة وجود وسيط بيننا.. أنا مستعد للمحادثات إذا كان هناك وسيط بيننا”.
ولم يسبق لروتو أن ناقش علنا احتمال قيام وساطة.
ألغى أودينغا الاحتجاجات في نيسان/أبريل وأيار/مايو بعدما وافق روتو على الحوار، لكن المحادثات انهارت ونُظّمت العديد من التظاهرات هذا الشهر.
وجاءت تصريحات السياسي المخضرم لفرانس برس بعدما زار مستشفيين في نيروبي حيث التقى عددا من المتظاهرين الجرحى وأضاء الشموع إحياء لذكرى أولئك الذين قتلوا.
أثارت أعمال العنف غضب مجموعات حقوقية إذ دان ناشطون الشرطة لإطلاقها الغاز المسيل والأعيرة النارية لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يلقون الحجارة.
وتفيد الأرقام الرسمية عن مقتل 20 شخصا، لكن “أزيميو” تؤكد سقوط 50 قتيلا.
وحمّل أودينغا الذي يشير إلى أن انتخابات الرئاسة العام الماضي “سُرقت منه” الحكومة، مسؤولية أزمة تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد و”الوحشية غير المسبوقة للشرطة” تجاه المتظاهرين.
وأفادت أكثر من عشرين منظمة حقوقية بينها العفو الدولية الأسبوع الماضي إلى أن لديها أدلة تفيد بوقوع 27 “عملية إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وبشكل تعسفي” في تموز/يوليو وحده.
ووصفت وزارة الداخلية الثلاثاء الاتهامات بـ”الإعدامات خارج نطاق القضاء و/أو الاستخدام المفرط للقوة.. بأنها خبيثة وكاذبة وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.
