ضبط الوجود الأجنبي فى اطار الحرب..

ضبط الوجود الأجنبي فى اطار الحرب..

السودان بين الحفاظ على امنه القومى والوفاء بالتزاماته الدولية

تقرير _تسامح نيوز

شرعت السلطات الانتقالية ،بالسودان ، فى ضبط الوجود الأجنبي ، عبر أجهزة انفاذ القانون ،لكن العملية تبدو أكثر تعقيدا لكونها ستنفذ فى اطار الحرب ،وبين رحى محافظة البلاد على امنها القومى من ناحية والوفاء بالمعايير الدولية .

خطوات عملية :

ترأس اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية اجتماع ،امس للجنة أمن ولاية البحرالاحمر برئاسة اللواء ركن(م) مصطفي محمد نور والي ولاية البحرالاحمر المكلف وأعضاء اللجنة والاستاذ موس علي عطرون معتمد اللأجئين

وناقش الاجتماع الذي ضم لجنة أمن الولاية والمعتمدية ووزارة الداخلية ناقش تقنين الوجود الاجنبي بالولاية خاصة ايجاد مقر بديل لهم بتفريغ داخلية الطلاب عبر خطة تم الاتفاق عليها بهدف تأمين الولاية من اي مهدد امني ، مبينا ان الاجتماع تطرق ايضا الي اهمية التعاون والتنسيق بين لجنة أمن الولاية والمعتمدية فيما يختص بعمليات التسجيل الشامل للأجئين بالولاية .

فى السياق امهلت لجنة امن ولاية الخرطوم الاجانب اسبوعين لمغادرة الولابة واوضحت اللجنة فى تعميم صحفى ان القرار يجيئ فى اطار المحافظة على ارواح الاجانب .

وفى ولاية نهر النيل شنت السلطات الامنية حملات مكثفة بمدن الولابة ومواقع التعدين استهدفت الوجود الاجنبي غير المشروع واسفرت الحملة عن ضبط نحو 243 اجنبيا بمدينة ابوحمد واكدت السلطات الامنية التنسيق مع مفوض اللاجئين بالولاية لترحيل هؤلاء الاجانب الى بلادهم وتزامنت العملية مع حملات مماثلة تقوم بها سلطات ولاية النيل الابيض.

مرجعية قانونية:

تأتى العملية بموجب توجيهات صادرة عن مجلس السيادة وقرارات مجلس الوزراء المكلف بتسيير اعمال الحكومة ، وبموجب ذلك نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتى العدل والخارجية والنيابة العامة فى مارس الماضى ورشة لضبط الوجود الأجنبي وفى مايو من العام الجارى كشف وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين عن خطوات متقدمة في تنفيذ مصفوفة توصيات ورشة الوجود الأجنبي والتي عقدت مؤخرا ً.

وقال الوزير سايرين في المنبر الإعلامي الدوري لوزارة الداخلية ببورتسودان، إن النيابة العامة استجابت لطلب الوزارة بإنشاء نيابات متخصصة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى أن وزارته شرعت في مخاطبة وزارة الحكم الاتحادي لتشكيل لجان على مستوى المحليات لرصد وحصر الأجانب المتواجدين بالولايات.

وأضاف أن معتمدية اللاجئين بصدد فتح مكاتب في كرري ونهر النيل إضافة إلى مكاتبها في القضارف وبورتسودان وسنار بهدف حصر اللاجئين الأجانب.

وأكد الوزير أنه تم توجيه لجان الشرطة المجتمعية لحصر وجود الأجانب في الأحياء بالمحليات والولايات.

اسباب القرارات:

تاتى العملية فى سياق عدة اسباب ابرزها مشاركة عدد من اللاجئين فى القتال ضمن صفوفةمليشيا الدغم السريع ،التى استعانت فى حربها على الدولة السودانية بالاف من المرتزقة الاجانب ،بجانب ماكشف عنه رئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان مؤخرا عن” مشاركة عدد من مقاتلى تنظيم داعش الارهابي يقاتلون ضمن قوات مليشيا حميدتى” .

وهو مايشكل خطورة كبيرة على الامن والسلام الاقليمى ومع بداية الحرب ،قالت وزارة الداخلية ان مليشيا حميدتى قامت باطلاق سراح نحو 2 الفا من المجرمين والاجانب والدواعش من السجون وقد وثقت حرب الكرامة لمشاركة اجانب ومرتادى اجرام يقاتلون الجيش ويقومون بنهب الممتلكات العامة والخاصة فى الخرطوم ومدنى ومدن دارفور.

معايير دولية:

يقول خبير القانون الدولى ،عبدالرحيم كوكو ل-(تسامح نيوز) انه يجب التمييز مابين الهجرات المخالفة للقوانين السودانية والهجرة المنظمة بموجب قوانين البلاد السارية التى تلزمها الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين بصفة خاصة ويوضح عبدالرخيم ان السودان وخلال الاعوام العشرة الماضية ظل السودان دولة عبور للهجرة غير الشرعية ،القاصدة الى اوربا عبر ليبيا على وجه الدقة حيث ظلت تنشط عصابات الاتجار بالبشر ،مشيرا الى ان السودان قدم تعاونا كبيرا فىةهذا المجال وتمكن من اجهاض محاولات عديدة لجعله دولة مقر للهجرة غير الشرعية وبؤرة للارهاب مؤخرا مؤكدا ان السودان يمتلك الحق فى ابعاد ومحاكمة كل من ثبت تورطه من الاجانب بالقتال الى جانب قوات الدعم السريع المتمردة ، وبالمقابل يؤكد عبدالرحيم ان السلطة الانتقالية ملزمة بالتعامل مع قضايا اللاجئين بموجب التزامات السودان بقوانين اللجوء والقانون الانسانى بخاصة اتفاقية 2951 وبوروتكولاتها لعام 1967.