قال خبير الاقتصاد الدكتور محمد الناير أن اصدار الجهاز المركزي للأحصاء لتقريره في هذا الوقت امر جيد كون إن مثل هذه التقارير غابت لفترة طوال فترة الحرب لم يكن هناك تقارير عن معدل التضخم او اداء الموازنة العامة على مستوى الدولة والبنك المركزي.
واضاف الناير ان جهاز الإحصاء هو الجهة الرسمية التي يجب ان تتوافق تقاريرها مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
مشيرا إلى انه لا يوجد خلاف حول الآلية او المنهجية التي يجب بها حساب معدل التضخم وهي طريقة متعارف عليها عالميا ولكن تصبح المشكلة في حجم البيانات التي تم جمعها هل غطت كل الاسواق لان كل المؤشرات تدل على تراجع قيمة العملة الوطنية خلال فترة الحرب فبالتالي كان يجب ان يحسب بدقة عالية وبصورة واقعية وحقيقية تستصحب عملية مسح شاملة لكل السلع التي تصل إلى (600) (700) في الاسواق ومعرفة حجم التغيير في اسعارها بصورة مستمرة
وكان الجهاز المركزي للإحصاء، بحسب في وقت سابق قد اعلن إن شهر يونيو الماضي، شهد أعلى معدل للتضخم خلال العام الحالي بنسبة قدرها 158.16٪، موضحًا أنه بلغ نسبة 155.89٪ في المناطق الحضريةو159.43٪ في المناطق الريفية.
ويعد هذا أول منشور للجهاز المركزي للإحصاء منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث انهارت البنية الاقتصادية والزراعية والصناعية بشكل خاص في ولايتي الخرطوم والجزيرة.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم لارتفاع أسعار الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ووصولها أعلى مستوى في يونيو الماضي.
وأوضح المنشور أن المتوسط العام للتضخم في عام 2021 بلغ 359.09٪، بينما بلغ في العام 2022 نسبة 138.81٪، أما العام الماضي فقد بلغ 66.62٪، مشيرًا إلى أن التضخم بلغ في النصف الأول من هذا العام 136.67٪.
وبحسب المنشور، فقد سجلت ثماني ولايات معدلًا أعلى من المتوسط النصف سنوي لمعدل التضخم، بينما بقية الولايات كان معدلها أدنى من المتوسط.
وذكر أن أعلى مستويات التضخم بلغت 721.71 % سجلتها الولاية الشمالية تلتها ولاية كسلا بمتوسط 273.05%، ثم ولاية جنوب كردفان 251.47%، بينما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم بنسبة 93.93%.
