أصبح من الساهل جدا إغلاق الطرق العامة ومؤسسات الدولة

متابعات نبض الساحل

تقرير : احمد محمد طاهر

شهدت مدينة بورتسودان خلال شهر ابريل الجاري حزمة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المتتالية وكانت أمانة الحكومة مسرحا لاحتضان هذه الظواهر واستلام مذكرات عرض الحال (التي تعبر عن الديمقراطية) ، وكذلك شهدت مباني ديوان الضرائب إضرابا من قبل أبناء البجا بالبحر الأحمر تعبيرا عن رفضهم لسياسات المدير الحالي ، كما شهد أيضا الميناء الجنوبي إضرابا استمر لأكثر من 48 ساعة احتجاجا على مخصصات تتعلق بشهر رمضان، كذلك الحال بهيئة المواصفات والمقاييس حيث اضرب العاملون عن العمل لأكثر من 72 ساعة وهم يطالبون بما يرونه انه حقوقا لهم ، كذلك الحال بطلاب داخلية الفاضلابي الذين أغلقوا مداخل ومخارج أمانة حكومة الولاية لـ24 ساعة وهم يشتكون من ضعف الخدمات بالداخليات وفي قدمتها توفر المياه والكهرباء، كما اضرب أساتذة جامعة البحر الأحمر عن التدريس في بيان نُشر في وسائط التواصل الاجتماعي واستمر إضرابهم لأكثر من 24 ساعة ، وكذلك نظم مواطنو حي التقدم بديم العرب وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة رافضين مكب النفايات الذي يقع بالقرب من مساكن المواطنين، وكذلك نظم عدد من منسوبي الخدمة المدنية الذين تم فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين وقفة احتجاجية رافضين قرارات لجنة إزالة التمكين . وفي ضوء هذه الاحتجاجات والإضرابات اعتبر البعض أن ممارسة الديمقراطية بهذا الشكل أثرت على الحركة العامة ، وأثرت بالمقابل على مؤسسات الدولة والبلاد تشهد أزمة خانقة في كافة المجالات. وأصبح من السهل لكل شخص أن يعبر عن رفضه لأي سياسة من السياسات ، أو يعبّر عن موقف معارض بإغلاق الطرقات أو الإعلان عن اعتصامات وإضرابات. وأضحت وسائل التواصل الاجتماعي الملاذ لتلك المجموعات بدلا عن الاحتماء بالقانون. فإلى متى تظل المساحة فارغة بين التشريع والتقريع ؟ والى متى يعمل أفراد وجماعات بمفهوم أن الحرية لهم فقط ولا شأن لهم بالآخرين ؟ وهل الديمقراطية هي هذا الحال من السيولة في المجتمع وترك كل فئة تعمل كما تشاء ؟ وهل ننتظر القانون أم نغرق في الظنون ؟