تزوير وتزييف العملة، ما تأثيره على الاقتصاد.. خبراء يجيبون
تقرير — رحاب عبدالله
د. هيثم : أشد وسائل التدمير الاقتصادي وحروب البقاء تزوير النقود وإغراق البلاد بها
خبير إقتصادي: جريمة تزييف العملة وترويجها خطر يتسبب في انهيار الاقتصاد القومى
ضرورة سن القوانين الصارمة واتخاذ الخطوات الوقائية ضد مرتكبي التزوير
من المؤكد أن ظاهرة تزوير وتزييف العملات بالسودان ،والتي ازدادت وتيرتها في ظل ظروف الحرب الحالية، باتت قضية أمنية وجنائية تؤرق الجميع وتهدد الاقتصاد القومي بصورة كبيرة.
خطورة الأمر تزايدت في أعقاب ضبط أوراق نقدية مزورة واخرى مزيفة خلال عملية استبدال العملة لفئتي ال500 و 1000جنيه .
خطورة التزوير والتزييف:
وقال الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي ان ظاهرة التزييف وتزوير العملات ليست غريبة على الاقتصاد والمجتمع السوداني،
فالظاهرة خطيرة تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه اقتصاديات الدول عموماً لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والتنمية والمجتمع، لذا رأى هيثم انه يتطلب من السلطات محاربتها والعمل على كشفها بكل الطرق والأساليب،
والعمل على إدارة هذا الخطر والحد منه، مضيفا انه على الهيئات المالية الكشف عن العدد الإجمالي والحقيقي للأوراق النقدية المزورة التي تم سحبها من السوق في حملة تغيير العملة التي انتظمت البلاد حالياً.
مهددات تزوير العملة:
ويضيف الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إن العملة المزورة او (المزيفة) تعتبر نشاطاً غير قانونياً وفقاً للقانون الجنائي السوداني، وتشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد الوطني، وقطع بأن التعرف على العملات المزورة أمر بالغ الأهمية لتأثيراتها على الجوانب الاقتصادية في ظروف السودان الماثلة.
خطورة تداول العملات المزورة:
وأكد هيثم فتحي خطورة ظاهرة تزوير العملة على الاقتصاد الوطني، وقال في حديثه ل(تسامح نيوز) إن من أشد وسائل التدمير الاقتصادي وحروب البقاء تزوير النقود وإغراق البلاد بها، مضيفاً أن حروب تزوير العملة تدمير لقيمة كل شيء.
تهديد استقرار الاقتصاد:
وقال هيثم ان جرائم تزوير العملة تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تُهدد استقرار اقتصاد أي دولة؛ حيث تُلحق الضرر بالنظام المالي وتُزعزع الثقة في العملة الوطنية.
وشدد هيثم على ضرورة سن القوانين الصارمة واتخاذ الخطوات الوقائية والإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها مضيفا الأحكام المُشددة تُمثّل رسالة تحذيرية قوية لكل من يفكر في ارتكاب جرائم تزوير العملة، لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
ونبه لاهمية الوعي المجتمعي في مكافحة جرائم تزوير العملة، مشيرا الى انه علي المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي واقعة يشتبهون في أنها تتعلق بتزوير العملة إلى السلطات المختصة.
من ناحيته اوضح الخبير المصرفي وليد دليل الى ان الاموال المزيفة تشير الى النقود ان المزيفة او المقلدة التي يتم انتاجها بهدف الخداع، وتتم بطرق الغش والخداع وكأنها تمر بدون عقوبة قانونية.
واضاف وليد دليل في حديثه ل(تسامح نيوز) إلى ان التاريخ النقدي في العالم مليء بوجود العملات المزيفة التي غزت الاسواق من وقت لأخر حيث كانت هناك حالات عديدة وحتى فيما يتعلق مع العملات المعدنية، مبينا انه لا يقتصر هذا الفعل على منطقة معينة فحسب بل كانت منتشره في جميع انحاء العالم،
واضاف عندما كانت الاموال المعدنية اوالقطع النقدية متداولة يتم تزويرها عن طريق خلط المعادن الاساسية النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك والقصدير والحديد مع الذهب والفضة واثنين من المعادن التي كانت تستخدم في الغالب لصنع العملات القديمة.
تسهيلات غير مقصودة:
غير ان دليل رأى انه مع التمكن من الحصول على الاوراق المستخدمة في صناعة النقود اصبحت عملية تزييف العملات اكثر دقة،حيث سهلت التكنولوجيا الحديثة وماكينات الطباعة بالليزر، مهامها فى سرعة ودقة تقليد العملة المحلية، وصعوبة التعرف عليها إلا من خلال محترفين فى التعاملات المالية.
تحذيرات:
واوضح دليل ان جريمة تزييف العملة وترويجها تعتبر خطر قد يتسبب في انهيار الاقتصاد القومى، للبلاد، حيث تقوم عصابات منظمة بطباعة العملة المحلية وخصوصا الفئات الورقية الكبيرة منها لسهولة ترويجها فى الأسواق والمحال التجارية،
لافتا لاستغلال انخفاض القوة الشرائية للجنيه لإغراق الأسواق، بحيث تصدر تلك الأموال دون غطاء نقدي مما يمثل كوارث حقيقة تهدد الاقتصاد السوداني، واشار دليل لتحذيرات خبراء الأمن من تفاقم الظاهرة مما قد يؤدى إلى أضرار باللغة بالعملة لتفقد قيمتها.
أن تزييف العملة أكبر جريمة تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، لأنه يعمل على تزويد الأموال ويؤدى إلى التضخم، أن هناك عصابات منظمة تقوم بطباعة العملة وترويجها وأن المقلدين أخطر من المروجين على أن برامج الكمبيوتر والطباعات الحديثة جعلت المزورين يقوم بطبع عملات طبق الأصل وفى منتهى الدقة، وأن هناك تطور كبير فى أداء العصابات.
أن العصابات المنظمة استغلت انخفاض القوة الشرائية للجنيه السوداني وقاموا بتزييف العملة، لتعويض الأسواق والاستفادة القصوى بترويج الأموال المزورة، مما يتسبب فى انهيار الاقتصاد السوداني ، لأنه الأموال تصدر، ويتم طباعتها بدون غطاء نقدي مما يؤدي إلى انهيار العملة علاوة على السمعة السيئة للبلد.
العقوبات:
وقال دليل ان تزوير العملة يعتبر جناية لما تمثله من اعتداء على المصلحة العامة، وعقوبتها السجن المشدد، والغرامة معا، وكذلك مصادرة الأموال المضبوطة ودفع غرامة ضعف المبلغ المضبوطة و لها آثار مترتبة تتسبب في تدني الأوضاع الاقتصادية من خلال عمل العصابات المنظمة التي تقوم بالبحث عن الربح السهل والسريع للحصول على الأموال من خلال تزييف وتزوير العملة .
وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى الطباعة بهدف إنفاق الأموال المزورة لضرب السوق المصرفية والإضرار بقيمة العملة السودانيه ونزع الثقة فيها وانعدام قيمتها بسبب العمليات الخطيرة،
مضيفا ان الحكومات و الاجهزة الأمنية تتخذ اجراءات صارمة للكشف عنهم والقبض عليهم ومعاقبتهم ومع ذلك تبدو هذه الاجراءات غير كافية فعدد المزورين اخذ بازدياد في كل يوم والأكثر تضررا من تداول العملات المزيفة هم الناس البسطاء الذين لا يتمكنون من تمييز هذه العملات والذين يحصلون على اموالهم ببذل مجهود كبير وبشق الانفس ليتم بعد ذلك مصادرتها منهم.
ان وجود واستخدام النقود المزيفة في السوق يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الوطني والعالمي بصورة كبيرة فمن ناحية أنها تخدع الناس، وأنها تميلهم إلى فقدان الثقة في أموالهم واقتصاد بلادهم أسوأ شيء يمكن أن يحدث في أي بلد.
واوضح الدليل ان تداول العملة المزيفة يمكن أن يكون لها الآثار ضارة التالية على الاقتصاد فيما يتعلق بانخفاض قيمة العملة والتضخم، كما ان النقود المزيفة تشق طريقها إلى الأسواق، وفجأة يصبح هناك المزيد من المال في التداول اكبر مما ينبغي أن يسمح له ان يكون .
ونظرا لهذا، فإن القوة الشرائية للناس تزداد فيزداد الطلب على السلع والخدمات فالعرض لا يمكن ان يسد حاجة الطلب مما يسبب نقص في السلع ومما يؤدي بدوره الى ارتفاع في الاسعار اي التضخم.
قلة العرض والنقص الذي حدث نتيجة تداول العملات المزيفة وبشكل واسع يثير مشكلة خطيرة اخرى السلع والخدمات التي ينبغي توفيرها للناس بأسعار ثابتة ومعقولة، تباع الان بشكل غير قانوني و باسعار مرتفعة ونظرا لذلك فان قلة من الناس يمكنهم شراء البضائع .
بمعنى ان تترك الطبقة الفقيرة للتجويع ويطلق عليه بالسوق السوداء لان جميع المعاملات تتم اساسا نقدا وبعيدا عن سجلات الدولة . بعض الاحيان النقص في السلع يكون بشكل متعمد بحيث يتسنى للمزيد من الاموال ان تذهب للمجهول وهذا بدوره يؤدي الى حلقة مفرغة من الفساد.
هذه اكبر عواقب للتداول بالعملات المزيفة . يميل الناس إلى فقدان الثقة في اقتصاد بلادهم والأموال التي يحملونها. لذلك، من أجل تجنب أي نوع من الحصول على النقود المزيفة، يبدا الناس بايداع نقودهم واستلامها في بعض الدول الاخرى ذات العملة الأكثر استقرارا. هذا بدوره قد يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
مضيفا ان النقود المزيفة أيضا تؤثر على الاقتصاد العالمي إلى حد كبير. هناك حالات حيث تحاول الدول لزعزعة استقرار اقتصادات منافسيها السياسية والاقتصادية من خلال تزييف العملة في كميات هائلة، ونقله إلى أسواقها وهذا لا يؤدي الى اضعاف من الناحية الاقتصادية فقط بل يسبب ضعف وزعزعة من الناحية الاجتماعية والسياسية.
