موظف حكومي رفيع متهم في قضية شغلت الرأي العام والمحكمة تصدر الحكم 

متابعات:تسامح نيوز

أسدلت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم قاضي المحكمة العامة أسدلت الستار على قضية تزييف عملة التي شغلت الراي العام المحلي وضاقت قاعة المحكمة الكبرى بالجمهور ،والجريمة تمس الاقتصاد القومي ولها علاقة مباشرة بمليشيا الدعم السريع،وبعضا من الجناة يشغلون مناصب حكومية رفيعة.

واصدرت المحكمة حكما على المتهم الاول( أ،ع،أ)بالسجن عشرون عاما مفرقة على عدد من الجرائم ،السجن( 10) سنوات لمخالفة المادة (117/20) شروع في تزييف العملات ،والسجن (5) سنوات لمخالفة المادة (181) استلام المال المسروق ،والسجن( 3) سنوات لحيازة خاتم الدولة، والسجن( 2) سنة لمخالفة المادة(26) من قانون الاسلحة والذخائر

واصدرت المحكمة على المتهم الثاني ( م،م أ )موظف حكومي رفيع بالسجن (10) سنوات بمخالفة المادة (117/20) شروع في تزييف عملات والسجن (7) سنوات المعاونة في استلام المال المسروقات.

وحكمت المحكمة على المتهم الثالث( ب أ ،م )بالسجن( 8) شهور للتستر والايواء وهي المدة التي قضاها بالحبس

وبرأت المحكمة المتهمين الرابع( أ،أ،م) والخامس( أ،أ)

يذكر ان هناك متهما سادسا (ح،م) يتبع لقوات نظامية تم فصل محاكمته لتأخر رفع الحصانة عنه من قبل السلطات المختصة وستجري محاكمته بصورة منفصلة.

  وأمرت المحكمة بابادة بعض المعروضات وتسليم العملات المزيفة لبنك السودان المركزي ،وتسليم الاوراق ذات العلامة المائية الى شركة مطابع السودان للعملة ،ومصادرة الآلات والادوات المستخدمةفي التزييف لصالح حكومة السودان ،ومصادرة مسدس لصالح سلاح الاسلحة وتسليمه الفرقة الثالثة المشأة

وتعود حيثيات القضية إلى

توافر معلومات لدى الشرطة الأمنية شندي أن شبكة تستغل مبنى حكومي بقلعة شنان في عملية تزييف العملات. وبعد اخذ الأذن من النيابة العامة و استصدار آمر تفتيش عام من رئيس محكمة الجنايات وبعد متابعة المعلومات وجمعها وزرع مصادر داخل الشبكة التي يمولها الموظف الحكومي الرفيع وبتكتم شديد . كانت المداهمة لوكر الجريمة ظهرا بقيادة مساعد شرطة .. اسفر التفتيش والضبط عن العثور على طابعات ملونة وعادية وأوراق الدولار الأسود وأوراق جاهزة للتزيف كان قد نهبتها مليشيا الدعم السريع من مطابع السودان للعملة ومسدس وأوراق أخرى تمت فيها التجربة وخاتم يخص الفرقة الثالثة مشاة شندي وغيرها من المعروضات. وضبط بالمنزل المتهم الأول والمصدر وتباعا تم القبض على بقية المتهمين. ثم إحالتهم للنيابة العامة شندي وبعد إكتمال التحريات تمت الإحالة للمحكمة.

التي استمعت للمتحري نقيب شرطة خالد عبد الحفيظ من المباحث الجنائية والمبلغ وشهود الضبط . ثم كان استجواب المتهمين تباعا ووجهت لهم المحكمة تهمة تحت مواد الاتهام في صدر الخبر، و سماع شهود دفاعهم واودع الدفاع مرافعات ختامية .

الجدير بالذكر ظهر عن كل متهم من المتهمين الخمسة ما يفوق ال (١٥) محاميا. ومثل الحق العام مولانا إبراهيم خالد بشير . وكيل نيابة شندي.

تم ترحيل المدانين للسجن لقضاء العقوبة وإطلاق سراح من أفرج عنهم فورا.