٨٥٠ مستند فساد بأراضي شمال دارفور وتحصيل اموال خارج القانون
الفاشر-تسامح نيَوز
رصد/ لنا عوض سبيل
مسلسل الفساد ما زال يتغلغل بشمال دارفور وتُروي حلقاته المستمرة بوزارة التخطيط العمراني إدارة الاراضي الكشف علي عدد ٨٥٠ مستند حجم الفساد المستشري والتجاوزات بملفات الاراضي وتحصيل اموال خارج اطار القانون وهكذا الحال في بقية العديد من الخطط رغم التغيرات الاخيرة التي طرٱت علي الوزارة والتي استبشرنا بها خيرآ الا انه لم يحدث تغيير حقيقي يذكر لقطع دابر الفساد والمفسدين والمتلاعبين و ما زالت الوزارة تحمل في طياتها العديد والكثير من شبهات الفساد والتلاعب بل تم تقننين الفساد اكثر مما كان عليه سابقآ ولم تتعافي بعد،و الادهي والاخطر من ذلك الاستخفاف بعقول المواطنين وابتزازهم بدفع رسوم غير قانونية!! لقد اصبح الفساد بالولاية يشكل مؤسسة فولاذية تحت إمرة وسيطرة فئات من آفة السوس يقضون علي الاخضر واليابس علي مرآي ومسمع.
بيت القصيد المقصود هو ملفات الاراضي والخطط السكنية التي ما زالت تلازمها عمليات الفساد المستشري بانواعه واشكاله المختلفة منذ أمد بعيد، حراك فضوي حول هذا الامر في ظل غياب مبدأ المحاسبة والرقابة، تجاوزات الخطة السكنية الخاصة بالمحاسبين خير دليل ومثال علي ذلك (النقيعة) شرق الفاشر بحسب الوثائق والمستندات تتلخص المخالفات والتجاوزات في الاتي
تقدم عدد (٨٥٠) محاسب علي حسب تسمية وظائفهم المختلفة رسوم القطعة المقررة لها درجة تالتة (١٦) الف جنيه واستخراج إلايصال الالكتروني بواقع القطعة (١٥) الف جنيه يتم تحصيل (١٠٠٠) خارج الايصال بحجة رسوم دمغة ولجنة خدمات وهلم جر ، و المؤسف يتم تحصيل تلك الرسوم من الذين يفترض انهم حملة لواء الشرف والامانة( محاسبين الوزارة انفسهم) الذين تم اختيارهم في التنقلات الاخيرة بعناية فائقة من قبل الديوان!!
من المعلوم بان اي رسوم خارج اطار الايصال يعتبر فسادآ حتي لو كان جنيها واحدآ
علمآ بان عدد المحاسبين بالولاية لا يتجاوز (١٠٠٠) محاسبآ وليس (١٣٠٠) محاسب كما جاء في الكشف المعلن عنه العدد المتبقي من الكشف تم فلترته وتحويله الي الإقربين بين اعضاء اللجان.. عمليات تحصيل الرسوم خارج الايصال الالكتروني تم بمليارات الجنيهات في العديد من الخطط دون رقيب ولا حسيب
فوضي عارمة تشهدها وزارة التخطيط العمراني المتمثلة في أدارة الاراضي من طرح خطط سكنية علي مدار العام دون دراسات وخطط زمنية مجدولة كما هو متعارف عليه.
السؤال الذي بات مطروحآ بإلحاح في العديد من المجالس
موجه مباشرة لكل من والي الولاية ومدير عام وزارة التخطيط العمراني ومدير أدارة الاراضي والمهندسين
ماذا تبقي للاجيال القادمة اوليس لديهم حقوق مشروعة يجب صونها صونآ كاملآ والحفاظ عليها ؟اين مسؤليتكم الاخلاقية تجاه الاجيال المقبلة وانتم تمثلون اجيال حاضرة ؟هل ماتت فيكم النخوة والامانة ام جفت ضمائركم وانتهت صلاحيتها ؟صدق من قال اذا ماتت الضمائر ماتت الاسود جوعآ.
رسالة عاجلة نوجهها نحو ديوان المراجع القومي بالولاية وانتم تمثلون هئية مستقلة حيادية والمسؤوليات الملقاة على عاتقكم بحماية المال العام من الاعتداء واهداره بصورة عبثية ..نناشدكم بالقيام بدوركم المنوط بكم للتصدي لهذا العبث وحسم ذلك الهرج والفوضي وكبح جماح الفساد والمفسدين قولآ وفعلآ بضرورة إجراء التحريات اللازمة بملفات الاراضي اولآ مع مراعاة التحليل الشامل والكامل للإيصالات التي تم استخراجها موخرآ ومراجعة الميزانية السنوية الخاصة بالوزارة للعام ٢١/٢٢ لتاكد من اسعار الخطط السكنية بالدرجات ( اولي/ وثانية/ وثالثة)
علمآ بان الارقام المرصودة في الميزانية مختلفة تماما من الارقام التي تدفع علي ارض الواقع بالاضافة الي مراجعة تصاديق والي الولاية
ثانيآ مرجعة ملفات انسياب السلع الاسترتيجية الذي اصبح مصدرا للدهشة والتعجب للجميع، من وقود ودقيق وغاز من السماسرة وآكلي قوت الشعب بينما يتضور مواطن الولاية جوعآ ويجتاحه الفقر والمرض
ثم معالجة الانحرافات والاختلالات المالية التي تشهدها الولاية وهي امر حتمي لإستئصال جذور الفساد.
الهدف القادم
بالتفصيل اسباب تفشي وانتشار فيروس كورونا بالولاية والغياب التام للدعم السياسي وتنصل الوالي من مهام رئاسة اللجنة العليا
ثانيا قصور وفساد اللجنة الاعلامية دون نتائج ملموسة
