الكشف عن تشديد الرقابة على عمل المنظمات وحركة الادوية بنهر النيل.. ماذا هناك 

الكشف عن تشديد الرقابة على عمل المنظمات وحركة الادوية بنهر النيل.. ماذا هناك

شدد مجلس حكومة ولاية نهر النيل الذي عقد برئاسة والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد بكامل عضويته برئاسة جهاز المخابرات العامة، شدد المجلس على الاشراف والمتابعة والرقابة على عمل المنظمات الأجنبية والوطنية وتحديد اولويات وطبيعة عملها اي كان مجاله في الصحة أو التعليم أو الدعم الاجتماعي أو المساعدات الانسانية.

ووجه الوالي كل مديري التنفيذ في محليات الولاية الى احكام العمل مع المنظمات والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها للمستفدين.

وأمن الاجتماع على مراقبة حركة الادوية المجانية من بينها ادوية الأطفال دون السن الخامسة واحكام الرقابة عليها من مرحلة الأستلام الى مرحلة التوزيع حتى وصولها للمستحقين

واجاز المجلس قرارا بتكوين لجنة تضم جهات الإختصاص للنظر في قضايا ومشاكل المنتظرين في حراسات الشرطة ، برئاسة وزير التنمية الإجتماعية تهاني ميرغني عبد الحفيظ.

ووافق مجلس حكومة ولاية نهر النيل على تعديل الموازنة المالية للعام 2025م الذي قدمته وزير المالية أميرة أحمد حسن لتحقيق نسبة نمو كبيرة وتلبية احتياجات العاملين

واقر مجلس حكومة الولاية على تربيب وترقية الاداء في الوحدات الادارية بالمحليات وتخصيص نسبة (20%) من الموازنة لتنشيط الوحدات الادارية لتؤدي دورها خدمة المواطنين.

واستمع مجلس الحكومة الى تقارير من غرفة طواريء الخريف قدمها وزير البني التحتية والتنمية العمرانية المهندس سمير سعيد عبد الله حدد فيها الاحتياجات، المتوفرة منها والمطلوب لمواجهة تحديات الخريف

وقدمت وزير الصحة بالولاية دكتورة ماجدة عبد الله تقريرا عن الموقف الصحي والدوائي. وحملات التطعيم التي تنتظم المحليات واكدت ان الموقف الدوائي والصحي مطمئن للغاية

ووقف مجلس حكومة نهر النيل على الموسم الصيفي من خلال التقرير الذي قدمه وزير الزراعة صلاح علي محمد أحمد كركبة حيث أشار الى النجاحات التي تحققت في الموسم الصيفي المبكر والمتأخر وتوفير التقاوي، ونجاح زراعة محصول الارز بزيادة المساحات وما تم من عمل في تطهير الحفائر والسدود..

وكان والي نهر النيل قد اعلن في بداية الاجتماع ان إجتماعات مجلس حكومة الولاية سيكون كل مرة في مكان لتعميم الفائدة وقدم شكره لجهاز المخابرات العامة بالولاية الذي استضاف هذا الاجتماع.