الشفافية السودانية تحمل الحكومة مسؤولية أنهيار العملة

الخرطوم- تسامح نيوز 

أصدرت الشفافية السودانية تعميما كشفت فيها تحديات مكافحة الفساد وانهيار العملة الوطنية وعزت ذلك لإخفاق الحكومة في تحديد موضع داء وتشخيص ووصف الدواء لمعضلة سعر الصرف الذي أصبح الآن وإلى حد كبير سيد الموقف ومعيار مؤشر معاناة المواطن اليومية، وسببا في تضخم الأسعار للمستهلك . وابانت ان الحكومة ولا تريد الإعتراف بها ، مبينة بأن سعر الصرف لايتم تحديده بواسطتها في ملتقى النيلين، وإنما بعيدا عنها في بعض المدن المطلة على محيطات وبحار وخلجان الشرق اوسطه وأقصاه !! .
واشارت الي ان جذور المشكل تتمثل في غياب سياسات واجراءات الصادر السيادي والوارد الضروري ، والجهات المنفذة والآليات والكيفية التي يتم بها التصدير والاستيراد الي جانب تجاهل أثر الكتلة النقدية المحلية الضخمة المتدفقة على مدار الثانية والتي يضع يده عليها قطاع الإتصالات المملوك في غالب أسهمه وعائده لجهات أجنبية، وتشارك بعض مكوناته جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من الحكومة في فوضى الأسعار وزيادة حدة التضخم ، والتأثير سلبا على سعر الصرف وبالتالي على حياة ومعاش الناس . وقالت
على الحكومة إن كانت جادة في معالجة هذا التحدي الذي يكرس الممارسات الفاسدة ويقلق حياة ومعاش الناس ، ولتحقيق سيادتها في تحديد سعر الصرف دون أي مؤثرات خارجية، أن تضع سياساتها وإجراءاتها للصادر السيادي والوارد الضروري بما يحقق مصلحة البلاد وإنسانها ولصالح ميزانها التجاري حتى تتمكن من توفير المكون النقدي الأجنبي لسد ثغرة الإحتياجات الضرورية ، واحتياطي البنك المركزي .
الي جانب اعادة ترتيب قطاع الإتصالات حتى تتحكم في مسيرة تلك الكتلة النقدية الصخمة لتصب في مصلحة الإقتصاد السوداني أولا ، ولتوفر المكون النقدي المحلي لشراء الصادر السيادي بما يحفظ الحقوق ،بالإضافة إلى إحتياجات مشروعات التنمية من المكون المحلي ، وكذلك الأجور والتسيير لأجهزة الدولة ، من دون إلحاق الضرر باقتصاد البلاد عبر اللجوء إلى طباعة العملة المحلية، أو الاستدانة من الجهاز المصرفي.