جريمة الإبادة الجماعية في السودان على طاولة البرلمان البريطاني
متابعات_تسامح نيوز
نظّم تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة اليوم فعالية مهمة داخل مقر البرلمان البريطاني، تزامنًا مع إعلان وزيرة الخزانة بيان ميزانية عام 2025 في مجلس العموم البريطاني.
ويأتي ذلك في ظل استمرار تدفّق الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في بريطانيا إلى دولة الإمارات، التي تدعم مليشيا الدعم السريع. إن أي ميزانية تُعتمد دون مراعاة أثر السياسات الخارجية البريطانية، ودون مراجعة صارمة لمسار تصدير السلاح، هي ميزانية تحمل في طياتها أرواح الضحايا الذين يسقطون كل يوم في السودان نتيجة لهذه الأسلحة.
وقد طرح المشاركون هذه الحقائق المؤلمة أمام البرلمانيين، مؤكدين المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمملكة المتحدة في منع استخدام صادراتها العسكرية في ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
كما جاءت هذه الفعالية بهدف تنوير البرلمانيين البريطانيين بحقيقة ما يجري في السودان من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها مليشيا الدعم السريع بدعم مباشر من دولة الإمارات، خاصة ضد القبائل الأفريقية في الفاشر، وما تسببت فيه من دمار واسع ونزوح ومعاناة إنسانية كارثية.
وخلال البرنامج، عقد المشاركون لقاءات مباشرة مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، استعرضوا خلالها بالتفصيل الانتهاكات الخطيرة التي يشهدها السودان، بما في ذلك الإبادة الأخيرة التي وقعت في مدينة الفاشر، والتي هزت ضمير العالم وأعادت التأكيد على خطورة الوضع الإنساني والأمني في السودان.
وأكد التجمع ، في حديثه للبرلمانيين، ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف دعم آلة الحرب، وإيقاف تدفق السلاح، ودعم المدنيين، ومحاسبة الجناة.
ويجدد التجمع التزامه بمواصلة العمل مع المؤسسات البريطانية والدولية، ومع كل الأطراف الساعية إلى تحقيق العدالة والسلام في السودان، حتى تتوقف الحرب وتُصان كرامة الإنسان السوداني.
